خلال جلسة عامة حاسمة لـ مجلس النواب، ترأسها المستشار هشام بدوي وبحضور ممثلي الحكومة، صرح النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن التعديلات المقترحة على قانون سجل المستوردين (القانون رقم 121 لسنة 1982) تعد خطوة استراتيجية ضمن مساعي الدولة لتعزيز الرقابة على منظومة الاستيراد، بهدف ضبط الأسواق وحماية الاقتصاد القومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
دواعي التعديل التشريعي وأهميته
وأشار فهمي إلى أن الممارسات السابقة في قطاع الاستيراد قد كشفت عن ثغرات واضحة، حيث برزت كيانات غير جادة في السوق، وظهرت ظواهر سلبية مقلقة مثل تأجير البطاقات الاستيرادية، هذه الممارسات أثرت سلبًا على استقرار السوق وشفافيته، مما استدعى تدخلاً تشريعيًا فوريًا وحاسمًا لتنقية سجل المستوردين، وضمان قصر مزاولة هذا النشاط الحيوي على الشركات والأفراد الذين يلتزمون بالضوابط والمعايير القانونية الصارمة.
أهداف التعديل لدعم الاقتصاد الوطني
يهدف هذا التعديل التشريعي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المحورية، أبرزها ترشيد عمليات الاستيراد وتوجيهها بدقة نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي، كما يرمي إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، فضلاً عن الحفاظ على موارد الدولة الثمينة من العملة الأجنبية، وهي خطوات أساسية تساهم في تعزيز استقرار السوق المحلي وتدعم بقوة خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
تكامل التعديل مع الرؤية الرئاسية للإصلاح
وأكد فهمي أن هذا التحرك التشريعي المدروس يتكامل تمامًا مع التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تدعم بقوة جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتسعى لتعميق التصنيع المحلي، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة الفعالة في كافة القطاعات الاقتصادية، كل ذلك يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
مستقبل الاستثمار والإنتاج في ظل التعديلات
واختتم النائب عمرو فهمي كلمته بالتأكيد على أن هذا التعديل القانوني يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة، ويسعى إلى ترسيخ بيئة اقتصادية أكثر انضباطًا وعدالة، بيئة من شأنها أن تدعم الاستثمار الجاد، وتعزز الإنتاج الوطني، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.
