الأحد 8 فبراير 2026 00:47:01
تواجه شركة “أوبر” العملاقة لتكنولوجيا النقل تحديًا قانونيًا جديدًا وكبيرًا في القارة الأوروبية، حيث حثت السلطات الفرنسية الشركة على سداد 1.7 مليار يورو (ما يعادل ملياري دولار) كضرائب متأخرة على رواتب سائقيها، وفقًا لما أورده موقع “ريفيو 21″، تأتي هذه المطالبة لتسلط الضوء مجددًا على الجدل المحتدم حول تصنيف العاملين في اقتصاد المشاركة.
تفاصيل المطالبة المالية والفترة المتأثرة
| البند | القيمة/الفترة |
|---|---|
| قيمة الضرائب المتأخرة | 1.7 مليار يورو (ما يعادل ملياري دولار) |
| الفترة المعنية | بين عامي 2019 و 2022 |
| عدد السائقين المتأثرين تقريباً | 71 ألف سائق |
اتهامات بالتهرب الضريبي وعقود مضللة
أشار التقرير إلى أن الشركة يُزعم أنها تهربت من هذه الالتزامات الضريبية الجسيمة من خلال إبرام عقود وُصفت بأنها “مضللة” مع السائقين الذين يعملون ضمن الأراضي الفرنسية، سعت هذه العقود، بحسب الادعاءات، إلى إخفاء الطبيعة الحقيقية للعلاقة الوظيفية لتجنب دفع الاشتراكات الاجتماعية المستحقة.
الكشف عن تمويه العلاقة الوظيفية
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وحدة تحصيل أقساط الضمان الاجتماعي في باريس أن “أوبر” تعمدت تمويه طبيعة العلاقة الوظيفية خلف ستار التعاقدات التجارية، وذلك بهدف تجنب مسؤولياتها كجهة توظيف تجاه قرابة 71 ألف سائق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2022، مما يحرم هؤلاء السائقين من الحماية الاجتماعية والمزايا المرتبطة بالتوظيف الرسمي.
دفاع أوبر وتأكيد استقلالية السائقين
في المقابل، فند متحدث باسم الشركة هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً في تصريح لوكالة “فرانس برس”، موضحاً أن محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، ثبتت مؤخراً وبشكل قاطع صفة السائقين كمقاولين مستقلين، واستشهد المتحدث بصدور حكمين نهائيين في يوليو 2025 رفضا بوضوح تام إعادة تصنيف السائقين كموظفين رسميين لدى الشركة، مؤكداً على أن هذه الأحكام تدعم موقف أوبر القانوني.
