يستمر العديد من المواطنين في البحث عن آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الأمور على المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لتوفيق أوضاع المباني المخالفة قانونيًا.
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3766 لسنة 2025 في أكتوبر الماضي، والذي ينص على تمديد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
الموعد النهائي للتصالح في مخالفات البناء
حدد القرار أن تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، ولمدة ستة أشهر، في إطار توجه الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم ملف البناء.
التقدم واستكمال الملفات
دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يسجلوا طلبات التصالح، أو من لديهم ملفات ناقصة، إلى الإسراع في زيارة المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية في جميع المحافظات، لتقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة، بما يضمن البت فيها قبل انتهاء المهلة المحددة.
أكدت الوزارة أن الاستفادة من قانون التصالح توفر للمواطنين فرصة لتقنين أوضاع ممتلكاتهم وحمايتها قانونيًا، في ظل التيسيرات التي أقرتها الدولة خلال هذه الفترة.
توجيهات بتسريع إنهاء طلبات التصالح
في هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء في ملف التصالح على مستوى القرى والمراكز والمدن، مع تكثيف التواجد التنفيذي داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل وحل المشكلات التي قد تواجه المواطنين.
وشددت الوزيرة على أهمية تسريع عمل اللجان الفنية المختصة، والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، لضمان حصول المواطنين على قرارات التصالح دون تأخير.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن قرار مد المهلة يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بشكل دوري بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لضمان تقديم التسهيلات المطلوبة وحسن سير العمل داخل المراكز التكنولوجية.
