أصدر البنك الأهلي المصري، أحد أكبر المؤسسات المالية في البلاد، تحذيرًا هامًا وعاجلاً لملايين عملائه الكرام في جميع أنحاء الجمهورية، مطالبًا إياهم بضرورة تحديث بياناتهم المصرفية والشخصية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن عدم الامتثال لهذا التوجيه سيؤدي إلى إيقاف مجموعة حيوية من الخدمات المصرفية الأساسية والرقمية عنهم.
وأوضح البنك، في بيان رسمي نشره عبر صفحته الموثقة على فيسبوك، أن إتمام عملية تحديث البيانات يتطلب زيارة شخصية لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري، مشددًا على أن هذه الإجراءات الأمنية الصارمة لا تتم إطلاقًا من خلال أي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية، وذلك بهدف رئيسي هو حماية العملاء من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني المحتملة.
قد يعجبك أيضا :
الخدمات المهددة بالتوقف في حال عدم التحديث
حذر البنك الأهلي المصري من أن تجاهل تحديث البيانات المصرفية خلال المهلة المحددة سينتج عنه تعليق فوري لعدد كبير من الخدمات المصرفية الحيوية، وتشمل أبرز هذه الخدمات ما يلي:
- الخدمات الإلكترونية والرقمية:
- تفعيل واستخدام خدمات “الأهلي نت” و”الأهلي موبايل”.
- الاشتراك في الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات.
- تحديث البريد الإلكتروني المسجل لدى البنك.
- التحويلات والمعاملات المالية:
- إجراء التحويلات عبر شبكة المدفوعات اللحظية.
- استخدام خدمة “الأهلي فون كاش”.
- سداد الفواتير والتبرعات عبر الشبكات اللحظية.
- الخدمات الائتمانية والاستثمارية:
- طلب التمويل الشخصي النقدي بالجنيه المصري (بضمان شهادة الأهلي بلس).
- الاستعلام الائتماني عبر خدمة I-Score.
- إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع بقاء خدمة الاستعلام عن الأرصدة فقط).
- خدمات أخرى:
- إصدار دفتر شيكات جديد.
قد يعجبك أيضا :
قد يعجبك أيضا :
قد يعجبك أيضا :
الخطوات الواجب اتباعها لتحديث البيانات
لضمان استمرارية الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، يجب على العملاء اتباع الخطوات التالية لتحديث بياناتهم:
- التوجه شخصيًا إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري.
- إحضار المستندات الرسمية سارية المفعول التي تثبت الهوية، مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة، بالإضافة إلى المستندات اللازمة لإثبات العنوان إذا طلب ذلك.
- تقديم طلب تحديث البيانات إلى الموظف المختص في الفرع.
- التأكد بعناية من صحة ودقة جميع المعلومات والبيانات المقدمة قبل اعتمادها النهائي من قبل البنك.
يهدف البنك الأهلي المصري من خلال هذه الحملة الشاملة لتحديث البيانات إلى تعزيز مستويات الأمن السيبراني، وحماية أموال وعمليات عملائه المصرفية، إلى جانب الامتثال الكامل للوائح التنظيمية المحلية والدولية الصارمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُعد هذا الإجراء ضروريًا ووقائيًا لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
نصيحة هامة: يُنصح جميع العملاء بالمسارعة في تحديث بياناتهم وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة لتجنب الازدحام المحتمل في الفروع، كما يجب عليهم دائمًا التحقق من صحة أي معلومات أو توجيهات من خلال القنوات الرسمية للبنك الأهلي المصري فقط، لضمان سلامتهم.
