أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن خطة الحكومة المصرية لإصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بحلول يونيو 2026، مؤكدًا أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية للاستثمارات، وأن القطاع الخاص يضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد.
إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026
قال كجوك خلال القمة التاسعة لأسواق المال إن المستثمرين أبدوا تفاعلًا إيجابيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، حيث انخفض العائد على السندات الدولية بنسبة 4%، مما يدل على تحسن ثقة المستثمرين.
وأشار إلى وجود طلب قوي على سندات الخمس سنوات، كما تعمل الوزارة على إصدار سندات تجزئة للأفراد، مع تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، مما يجعلها قريبة من دول ذات تصنيف ائتماني أعلى.
كذلك، أضاف أن هناك زيادة في الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية، مما ساهم في تنوع وزيادة الصادرات المصرية.
أوضح كجوك أن الحكومة تقدم حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، مع التركيز على تخفيف الأعباء والالتزامات بطريقة بسيطة لتحسين الخدمات وزيادة القاعدة الضريبية.
شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية
أضاف كجوك أنه يتطلع لشمول مالي أكبر مع مخاطر أقل وعوائد إيجابية تلبي احتياجات الجميع، مؤكدًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعدت مؤخرًا في خفض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
كما أكد أن اهتمام المواطنين بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمة بخفض المديونية الخارجية بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
