تستهدف الحكومة المصرية خلال الأسبوع الجاري، وعلى مدار يومين، جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 189 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.97 مليار دولار، بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وكشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية، وتحديدًا إدارة الدين العام بالوزارة، عن استهداف جذب الاستثمارات المقرر بدءًا من يوم الأحد وحتى يوم الإثنين، حيث يُعتبر هذا أول الإجراءات لجذب الاستثمارات غير المباشرة في العام الميلادي الجديد.
أكد التقرير أن الوزارة تنسق بالفعل مع البنك المركزي المصري لتقوم بدور المرتب لتلك الاستثمارات، إذ ستكون على شكل أدوات دين حكومية تتضمن أذون وسندات خزانة مقومة بالعملة المحلية.
تفاصيل الاستثمارات
تشمل الاستثمارات المستهدف جذبها طرح أذون خزانة بقيمة 160 مليار جنيه، وذلك يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الجاري.
بالإضافة إلى سندات خزانة ذات استحقاقات عامين وثلاثة وخمسة سنوات، ذات العائدين الثابت والمتغير، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، المقرر طرحها غدًا الأحد والإثنين المقبل.
وفقًا لمستهدفات الوزارة، سيتم طرح أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 118 مليار جنيه، بما يعادل 2.48 مليار دولار، اعتبارًا من غدًا الأحد، بينما سيتم طرح مبلغ آخر بقيمة 85 مليار جنيه، ما يساوي 1.8 مليار دولار، يوم الإثنين المقبل.
وجاءت توزيعات تلك الاستثمارات المخططة كما يلي
- بيع آجال 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه.
- طرح سندات خزانة ذات العائد الثابت من استحقاقي 3 و5 سنوات بقيمة 18 مليار جنيه اعتبارًا من غدًا.
- طرح أذون خزانة من آجال 91 و273 يوما بقيمة 70 مليار جنيه.
- استحقاق خزانة ذو العائد الثابت والمحدد بمدة عامين بقيمة 8 مليارات جنيه.
- استحقاق ثلاث سنوات ذو العائد المتغير بقيمة 4 مليارات جنيه.
