واستهل وزير البترول الزيارة بجلسة حوارية بعنوان «الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة»، أدارتها المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة السكري لمناجم الذهب التابعة لشركة أنجلوجولد أشانتي العالمية، وذلك بحضور مسؤولين من نحو 30 من شركات التعدين، والبنوك الأوروبية، والمؤسسات المالية، والاستشارية.
توجهات وزارة البترول في قطاع التعدين
أكد وزير البترول، في مستهل كلمته، أن مصر منفتحة على الشراكة مع المستثمرين ومؤسسات التمويل في قطاع التعدين، للاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة، وتعظيم مساهمتها في الناتج القومي، موضحاً أن حزمة الإصلاحات الجديدة تستهدف بناء قطاع تعدين تنافسي وجاذب للاستثمارات العالمية.
الإصلاحات الشاملة في القطاع
أضاف وزير البترول أن مصر عملت على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة، لمعالجة التحديات التي واجهت تدفق الاستثمارات اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية، شملت إصلاحات تشريعية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لرفع كفاءة القطاع، وتيسير وتوحيد إجراءات التراخيص والموافقات، إلى جانب تطبيق أنظمة استثمارية أكثر جذباً في مجال استغلال الذهب، تواكب أفضل الممارسات التعدينية العالمية، كما شملت الإصلاحات تقديم حزمة متوازنة من الحوافز المالية والضريبية، لتشجيع الاستثمار، وإطلاق أول مسح جوي منذ أربعين عاماً للإمكانات التعدينية، مما يشجع الاستثمار في استكشاف المعادن، ويوفر بيانات عن المعادن الحيوية والنادرة التي يتزايد الطلب عليها في مجال الطاقة المتجددة.
حوافز الاستثمار في المعادن
استعرض وزير البترول حزمة الحوافز الجديدة لتشجيع الاستثمار في البحث عن المعادن، موضحاً أنها جاءت بعد الحوار مع المستثمرين والاطلاع على التجارب العالمية، كما لفت إلى أن مصر منفتحة على إقامة شراكات استراتيجية مع شركات وطنية وعالمية، لإنشاء صناعات لتعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية.
تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية
اختتم وزير البترول بأن هذه الإصلاحات والحوافز تعظم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر في مجال التعدين، وفي مقدمتها الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن، والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال العقد الأخير من طرق، وموانئ، ومطارات، وخدمات لوجستية، والتي توفر المرونة لمشروعات التعدين، وتنوع مصادر الطاقة.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
