أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تخفيف كبير للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصين عامين يمنحان شركات النفط العالمية الكبرى مرونة واسعة لتشغيل مشاريع النفط والغاز، والتفاوض على استثمارات جديدة في فنزويلا، العضو في منظمة “أوبك”.
أهمية القرار
يُعتبر هذا القرار أهم تخفيف للقيود المفروضة على فنزويلا منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو الشهر الماضي نتيجة عملية عسكرية أمريكية.
تفاصيل الترخيص
بموجب الترخيص الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تم السماح لشركات كبرى مثل “شيفرون” و”بي بي” و”إيني” و”شل” و”ريبسول” باستئناف وتشغيل عملياتها في البلاد، مستفيدة من حصصها ومكاتبها الموجودة بالفعل كشركاء لشركة النفط الوطنية الفنزويلية.
شروط الإدارة الأمريكية
اشترطت الإدارة الأمريكية أن تمر كافة مدفوعات العائدات والضرائب الفنزويلية عبر صندوق إيداع حكومي أجنبي تحت إدارة الولايات المتحدة، لضمان توجيه الأموال بعيدًا عن الكيانات المحظورة.
الترخيص الثاني
وأتاح الترخيص الثاني للشركات العالمية إبرام عقود استثمار جديدة مع شركة (PDVSA)، مع ضرورة الحصول على موافقات منفصلة من OFAC.
القيود المفروضة
وضعت واشنطن خطوطًا حمراء صارمة، حيث حظر الترخيص أي معاملات مع شركات أو كيانات تابعة لروسيا أو إيران أو الصين، أو أي مشاريع مشتركة تخضع لسيطرة أفراد من هذه الدول.
هدف التراخيص
أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن التراخيص تهدف لدعم الانتعاش الاقتصادي والاستثمار المسؤول، مشيرة إلى إمكانية إصدار تراخيص إضافية مستقبلاً حسب الحاجة.
آلية تحويل العائدات
تعتمد واشنطن حاليًا على تحويل عائدات النفط عبر صندوق في دولة قطر قبل وصولها للحكومة الفنزويلية المؤقتة، ورغم الترحيب الواسع من شركات مثل “شيفرون”، التي اعتبرت الخطوة تعزيزًا لأمن الطاقة الإقليمي، إلا أن الآلية المالية أثارت انتقادات داخل الكونغرس.
انتقادات من الكونغرس
في هذا السياق، وجه النائب الديمقراطي غريغوري ميكس رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، شكك فيها في الأساس القانوني لهذا الترتيب، محذرًا من أنه قد يفتح أبوابًا للفساد أو يحمي الأصول من الدائنين الشرعيين الذين لديهم أحكام قضائية ضد بقايا نظام مادورو.
