
عقد مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، الاجتماع الأول للدورة الانتخابية الجديدة 2025-2029، برئاسة المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة.
مناقشة ملفات هامة
خلال الاجتماع، تم تناول العديد من الملفات الحيوية وخطة عمل الغرفة للمرحلة القادمة، التي تمحورت حول عدة نقاط رئيسية، منها حماية المشترين، تنظيم السوق العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أهمية حماية المشترين
في هذا السياق، أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن تركيز الغرفة على ملف حماية المشترين يأتي من إيمانها العميق بأثر ذلك على السوق العقاري بشكل عام، من حيث تعزيز تواجد الشركات الجادة، والحفاظ على مصالح الدولة.
استراتيجية الغرفة
أوضح أن استراتيجية الغرفة ترتكز بشكل كبير على وضع أُسس لتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى تطوير آليات لدعم تصدير العقار وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.
خطة العمل لعام 2026
وناقش مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري خطة العمل لعام 2026، التي منحت الأولوية لعدة جوانب، مثل تحسين الأداء الإداري والمالي، رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات المعنية بصناعة التطوير العقاري.
تشكيل اللجان المتخصصة
تم اعتماد تشكيل عدد من اللجان المتخصصة، وهي كما يلي:
– لجنة التسويق وتصدير العقار برئاسة المهندس عمرو سليمان.
– لجنة الصناعة برئاسة المهندس باسل شعيرة.
– لجنة التثقيف والتدريب برئاسة الدكتور محمد راشد.
– لجنة الشئون المالية والإدارية برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود.
تحديد اختصاصات اللجان
تم تحديد اختصاصات كل لجنة، حيث يأتي اعتماد اللجنة الدائمة للتثقيف والتدريب كخطوة تعكس حرص الغرفة على الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين والمنتسبين للغرفة، لمواكبة التطورات السريعة في صناعة التطوير العقاري.
تقرير سلطة التوقيع
كما تم تقرير سلطات التوقيع لأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بهدف تحقيق الكفاءة الإدارية وسرعة اتخاذ القرار.
استعراض المركز المالي
استعرض المجلس المركز المالي للغرفة، والحسابات الختامية، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2026، بالإضافة إلى مناقشة متطلبات الأعضاء والاشتراكات السنوية.
توجه الغرفة نحو المستقبل
إن ما تم مناقشته في الاجتماع يعكس توجه غرفة صناعة التطوير العقاري نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تستهدف ضبط إيقاع السوق، وحماية المشترين، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
