أنعقدت الجمعية العمومية لغرفة صناعة التطوير العقاري يوم الأربعاء 4 مارس 2026، وشهدت حضوراً كثيفاً من أعضاء الغرفة.
إنجازات غرفة صناعة التطوير العقاري
استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق شكري، إنجازات وأعمال الغرفة خلال عام 2025، كما تم تقديم المراكز المالية للحسابات الختامية عن عامي 2024-2025 للتصديق عليها، بالإضافة إلى عرض عدد من الملفات العاجلة والخطط المستهدفة للغرفة لعام 2026، والتي تهدف لتعزيز النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، وحل التحديات التي تواجه الشركات العقارية، ودفع الاستثمارات.
تقدير جهود المجلس
وجهت الجمعية العمومية الشكر لمجلس إدارة الغرفة على الجهود المبذولة خلال العام الماضي والدورة السابقة، خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع.
قرارات دعم السوق العقاري
استطاع مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري انتزاع عدد من القرارات الهامة الداعمة للسوق العقاري، والتي تُسهم في تذليل العقبات والتحديات أمام الشركات العقارية.
تصريحات المهندس طارق شكري
أكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن الغرفة تواصل ابتكار الحلول والتواصل البنّاء مع أعضائها لدعم القطاع العقاري، والحفاظ على مصالح العملاء، وتحفيز الشركات على التوسع والالتزام بالجداول الزمنية في ظل التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
استراتيجية الغرفة وزيادة الأعضاء
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي انتهجتها الغرفة خلال الدورة الماضية كان لها دوراً في زيادة عدد الشركات الأعضاء الدائمين، حيث شهد عام 2025 دخول 764 شركة جديدة كأعضاء دائمين، ليصل إجمالي الشركات الأعضاء في نهاية عام 2025 إلى 2480 شركة دائمة.
جهود السوق العقاري في 2025
علق المهندس طارق شكري على جهود السوق العقاري، قائلاً إن عام 2025 شهد عقد لقاءات مستمرة ومشاركة في جلسات حوارية مع وزير الإسكان السابق وكبار المسؤولين، وذلك لحل بعض التحديات التي تواجه القطاع، وقد أثمرت تلك اللقاءات عن التيسيرات التالية:
- تجديد خفض الفائدة 15% على أقساط الأراضي، وذلك لعام جديد بدءًا من مايو 2025 حتى مايو 2026.
- وافقت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في عام 2025 على منح المطورين العقاريين والشركات المالكة للأراضي بالمدن الجديدة مهلة إضافية على الأقساط لمدة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات.
- منح 10% زيادة على المسطحات البنائية للمطورين كنوع من التعويض على زيادة التكاليف والأعباء.
- الموافقة على السماح بتحويل أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلى غرف فندقية دون رسوم.
- تمديد فترة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، مع استمرار مراجعة الاشتراطات والقواعد المسموح بها سنوياً.
- السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%، مما يوفر مرونة مالية للمطورين.
- شاركت الغرفة بجلسات حوارية مع وزير الإسكان والتي نتج عنها صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، بتاريخ 26 أغسطس 2025، والذي يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني (شاملاً الأساسات والتشطيبات) في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقنين وتشجيع البناء المرخص، وأهم تفاصيل القرار ”أسعار التراخيص“:
| المدينة | سعر المتر (جنيه) |
|---|---|
| مدن القاهرة الكبرى، الإسكندرية، بعض مناطق طريق مصر / إسكندرية الصحراوي | 1400 |
| مدن باقي المحافظات (باستثناء الوجه القبلي) | 1000 |
| مدن محافظات الوجه القبلي | 800 |
| المباني في القرى | 300 |
- تثبيت سعر الفائدة عند 10% على الأقساط التي يتم سدادها لرسوم الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين الصحراوي مع استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من هذه الرسوم، وعدم تطبيقها على الأراضي المباعة مسبقاً من هيئة المجتمعات العمرانية.
- إنشاء وحدتين جديدتين تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية “وحدة تنظيم السوق العقاري” و“وحدة تصدير العقار” لمشاركة المطورين في اتخاذ القرار.
- إعلان تفعيل المنصة العقارية للبدء في التسجيل المبدئي عليها.
واختتم المهندس طارق شكري حديثه بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل العمل الدؤوب لدعم المطورين وحماية مصالحهم، وتذليل العقبات أمام استثماراتهم، وكذلك ابتكار الحلول العملية، لضمان نمو مستدام للسوق العقاري.
