أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية بالعملات الأجنبية عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لشبكة “سى إن إن”. ويعكس تثبيت التصنيف قوة الأوضاع المالية والخارجية للمملكة، إذ إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من متوسطَي فئتَي «A» و«AA»، إضافة إلى وجود هوامش مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى في القطاع العام.
نقاط الضعف المحتملة
في المقابل، لا يزال الاعتماد على النفط، ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، والتعرض للصدمات الجيوسياسية تمثل نقاط ضعف، رغم تحسنها، كما تسهم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة في إطار رؤية 2030 في تنويع النشاط الاقتصادي، وإن كان ذلك بكلفة ملموسة على الميزانيات.
احتياطيات المملكة ومتوسط الحسابات الجارية
ومن المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات ما يعادل 11.6 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري في 2026، وهو مستوى يفوق بكثير متوسط الدول المناظرة البالغ 1.9 شهر، ورغم تراجع صافي الأصول الأجنبية السيادية بسبب زيادة الاقتراض، سيظل نقطة قوة ائتمانية واضحة عند 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، مقابل متوسط نظير يبلغ 3.6%، غير أن الاقتراض الخارجي الكبير على مستوى الاقتصاد قد يحوّل المملكة إلى مدين خارجي صافٍ طفيف في 2027، بما يتماشى مع المتوسط المناظر، علمًا بأن السعودية كانت دائناً خارجياً صافياً بنسبة 81.6% في نهاية 2016.
| السنة | الاحتياطيات (بالشهور) | نسبة صافي الأصول الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي (%) | نسبة الدين الخارجي (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11.6 | 41.2 | قد تكون مدينًا صفياً |
| متوسط الدول المناظرة | 1.9 | 3.6 | |
| 2016 | 81.6 |
