في حكم قضائي بارز، قضت قاضية فيدرالية بعدم قانونية قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق تمويل مخصص لتوسيع البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، ويُعد هذا الحكم انتصارًا مدويًا لعشرين ولاية أمريكية ذات أغلبية ديمقراطية، والتي رفعت دعاوى قضائية اعتراضًا على هذا التعليق.
القاضية تانا لين، التي تشغل منصب قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل، أصدرت قرارها لصالح الولايات العشرين ومقاطعة كولومبيا، اللاتي بدأن إجراءاتهن القانونية بعدما أوقفت وزارة النقل الأمريكية في فبراير 2025، برنامج البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، وهو برنامج أقره الكونغرس في عام 2021 خلال فترة رئاسة جو بايدن الديمقراطية.
القرار يخالف القواعد الإدارية
وأوضحت القاضية لين، المعينة من قبل الرئيس بايدن، أن وزارة النقل وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية قد قامتا بسحب برنامج الصيغة الوطنية للبنية التحتية للمركبات الكهربائية دون الالتزام الصارم بالأطر القانونية التي يفرضها القانون الإداري، مؤكدة أن هذه الخطوة شكلت تجاوزًا واضحًا لصلاحياتهما الممنوحة.
لقد لقيت هذه النتيجة ترحيبًا واسعًا من قبل جماعات بيئية بارزة، مثل نادي سييرا، التي شددت على أن الحكم يضمن للولايات المضي قدمًا في خططها لبناء البنية التحتية الضرورية لشواحن السيارات الكهربائية، والمدعومة بالتمويل المخصص بموجب القانون.
وبموجب هذا الحكم، تُمنع وزارة النقل بشكل دائم من سحب أو تجميد الأموال المخصصة للولايات، أو إلغاء أي من خطط التنفيذ التي جرى اعتمادها مسبقًا لشبكة شواحن السيارات الكهربائية.
تأكيد سيادة القانون والاستثمار الأخضر
وفي تعليق له، وصف مايك فولك، المتحدث الرسمي باسم المدعي العام لولاية واشنطن نيك براون، هذا الحكم بأنه انتصار صريح لسيادة القانون وللاستثمار المستنير في مستقبل مشرق يعتمد على الطاقة النظيفة.
من جانبها، سعت إدارة ترامب سابقًا إلى تعزيز سياسات تدعم مبيعات السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري، مع العمل على تقليص الحوافز المقدمة لكل من مصنعي السيارات الكهربائية والمستهلكين لها.
وقد بررت الإدارة قرار التعليق بأنه إجراء مؤقت، قبل أن تقوم بإنهائه لاحقًا عقب صدور أمر قضائي أولي وتحديث الإرشادات التنظيمية المتعلقة بالبرنامج.
مع ذلك، شددت القاضية على أن قانون عام 2021، الذي أنشأ البرنامج، لم يتضمن أي بند يسمح بتعليق التمويل، حتى وإن كان ذلك بشكل مؤقت، بهدف إنشاء بنية تحتية لشواحن السيارات الكهربائية، واعتبرت أن الجهات المسؤولة قد خالفت بذلك إرادة الكونغرس الصريحة.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الأسبوع الحالي في تشريع سبق أن أقره مجلس النواب، والذي يهدف إلى إعادة توجيه 879 مليون دولار من الأموال التي خصصتها إدارة بايدن لشبكة شواحن السيارات الكهربائية، نحو أولويات أخرى ضمن مشاريع البنية التحتية.
