يخطو قانون التأمينات والمعاشات بثبات نحو تعديل سن التقاعد، حيث رسم خطة لرفع سن المعاش تدريجياً، ليستقر عند 65 عاماً بحلول يوليو 2040.
شروط الخروج على المعاش المبكر
في إطار تنظيم الخروج على المعاش المبكر، حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية ضوابط وشروطاً واضحة، حيث يجوز للموظف الذي تجاوز سن الخمسين أن يتقدم بطلب لإحالته للمعاش المبكر، شريطة ألا تكون قد اتخذت ضده أي إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالات، تتم تسوية حقوقه التأمينية وفقاً للضوابط التالية:
1- إذا لم يكن الموظف قد تجاوز سن الخامسة والخمسين، وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي قد تجاوزت عشرين عاماً، وأمضى في شغل وظيفته أكثر من سنة، فإنه يُعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته في اليوم السابق لتاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد هذه الترقية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات كاملة.
2- في حال تجاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، فتُسوى حقوقه التأمينية بناءً على مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، يُضاف إليها المدة المتبقية لبلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر، بموجب أحكام هذه المادة، في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون مرة أخرى.
المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد
ويفصّل قانون التأمينات والمعاشات الجديد قائمة المستحقين للمعاش، وهم كالتالي:
– الأرمل أو الأرملة، ويشترط لكي يستحقا المعاش توثيق عقد الزواج، وعدم الزواج بشخص آخر.
– الابنة، شريطة ألا تكون متزوجة وقت الاستحقاق.
– الابن، بشرط ألا يكون قد بلغ 21 عاماً، إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب، أو لا يزال طالباً للعلم.
– الإخوة والأخوات، مع شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
