عمون – أعلن مدير الشؤون الإدارية في وزارة العدل، عمر عبد الدايم، يوم الخميس، أن قانون الكاتب العدل يهدف إلى تطوير شامل للخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين، والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات القانونية وتحسين مستوى الخدمة بشكل ملحوظ.
إقرار القانون المُعدّل
أقرّ مجلس النواب، في 28 كانون الثاني 2026، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يتألف من 14 مادة، ويمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القانونية.
المزايا والرقمنة للخدمات العدلية
أوضح عبد الدايم أن القانون يوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب تعزيز حماية المعلومات ورفع كفاءة العمل في القطاع العدلي، مشيرًا إلى أن وزارة العدل قد عملت بجد على رقمنة عدد من خدمات الكاتب العدل، بما يتيح إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في حالات معينة.
نطاق الخدمات الرقمية
تشمل الخدمات الرقمية الجديدة عقد جلسات عن بُعد لتقديم الخدمات المطلوبة بفعالية، إضافة إلى إتاحة الحجز المسبق للمواعيد عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة التابعة لوزارة العدل، مما يسهل الوصول إليها.
تعديلات جوهرية على آلية الحضور
أشار عبد الدايم إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن إلغاء المادة (17) من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بنص جديد يتيح حضور ذوي العلاقة أو وكلائهم أمام الكاتب العدل، سواء كان ذلك حضوريًا أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفقًا لنظام سيصدر لهذه الغاية.
التحول نحو الأتمتة الشاملة
أضاف أن الوزارة بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس الأعيان على كل من قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الكاتب العدل، تمهيدًا للانتقال الكلي إلى الأتمتة الشاملة لكافة الخدمات، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في جودة وكفاءة العمل.
مرونة في اختيار كاتب العدل
لفت عبد الدايم إلى أن مشروع القانون يلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن، بما يتيح للمواطنين تقديم الخدمة من خلال أي كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يعزز المرونة ويسهل الوصول للخدمات العدلية.
