يشهد السوق المحلي المصري ثباتًا ملحوظًا في أسعار البنزين والسولار اليوم، حيث يسود الهدوء والاستقرار كافة المحطات في مختلف المحافظات، تزامنًا مع انتهاء عطلات منتصف العام الدراسي، والتزام جميع المنافذ بالتسعيرة الرسمية المحددة مسبقًا من الجهات المختصة، مما يساهم في توفير بيئة اقتصادية مستقرة للمواطنين وقطاعات النقل على حد سواء.
تأثير استقرار أسعار الوقود على حركة الأسواق
صرح مسؤولون من الشعبة العامة للمواد البترولية بأن استقرار أسعار البنزين والسولار يعود إلى توافر كميات كبيرة من الوقود في جميع منافذ التوزيع، حيث لم تُسجل أي شكاوى بشأن نقص الإمدادات أو التلاعب في الأسعار الرسمية المعلنة من الدولة، وتُشير التقارير الميدانية أيضًا إلى أن نظام توزيع الطاقة يعمل بكفاءة عالية، مع وجود تنسيق مستمر بين الوزارة والغرف التجارية، لضمان وصول المشتقات النفطية إلى مستهلكيها دون أي تحديات لوجستية قد تعرقل سير العمل في الأسواق.
البنزين والسولار: حماية القدرة الشرائية وتكلفة النقل
يلعب الاستقرار الحالي في أسعار البنزين والسولار دورًا حيويًا في الحد من التضخم وتثبيت تكاليف الشحن الداخلي ونقل البضائع بين المحافظات، فمعظم شاحنات النقل الثقيل ووسائل النقل العام تعتمد بشكل أساسي على وقود السولار، وهذا ينعكس مباشرةً على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، وتهدف الدولة من خلال هذه السياسة إلى حماية القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق النفط العالمية حاليًا.
| نوع الوقود | السعر الرسمي المعلن |
|---|---|
| لتر بنزين 80 | 17.75 جنيها |
| لتر بنزين 92 | 19.25 جنيها |
| لتر بنزين 95 | 21.00 جنيها |
| لتر السولار | 17.50 جنيها |
الأسعار المعتمدة لمصادر الطاقة الأخرى والبوتاجاز
تُشرف الجهات الرقابية التابعة لوزارة البترول على تطبيق قائمة الأسعار المعتمدة لمختلف أنواع الوقود والغاز، وتتوزع القيم السعرية الحالية كالتالي:
- أسطوانة البوتاجاز للاستخدام المنزلي بسعر 225 جنيهًا.
- أسطوانة البوتاجاز للاستخدامات التجارية بسعر 450 جنيهًا.
- غاز السيارات الطبيعي بقيمة 10 جنيهات للمتر المكعب.
- الغاز الصب المخصص للصناعات الكبرى بسعر 16 ألف جنيه للطن.
- المليون وحدة حرارية لقمائن الطوب بسعر 210 جنيهات.
تواصل اللجان التفتيشية متابعة أي مخالفات قد تحدث في محطات الوقود، وذلك لضمان التزامها بالأسعار الرسمية للبنزين والسولار ومنع أي زيادات غير قانونية، هذا الالتزام يُعد ضمانة أساسية لاستمرار التوازن الاقتصادي، مع استمرار تطبيق الآلية الحالية حتى تُصدر لجنة التسعير التلقائي، المسؤولة عن متابعة المتغيرات في الأسواق الدولية والمحلية، قرارات جديدة.
