أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية مستقرة ومحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة
رفع التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪
يقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال، وذلك في القطاعين الخاص وغير الربحي، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من 31 ديسمبر 2025
تفاصيل تطبيق قرار التوطين الهندسي
يطبق قرار التوطين الهندسي على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة، ويشمل القرار 46 مهنة هندسية، من أبرزها مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي، إضافة إلى اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، على أن يبدأ التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار لضمان جاهزية المنشآت
رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70٪
نص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارا من 30 نوفمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المشمولة في التصنيف السعودي الموحد للمهن
المهن المشمولة بقرار توطين المشتريات
يشمل قرار توطين المشتريات 12 مهنة، من أبرزها مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، على أن يدخل القرار حيز النفاذ بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره
أهداف قرارات التوطين الجديدة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرارين جاءا بناء على دراسات موسعة لاحتياجات سوق العمل، وبما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة، إلى جانب المتطلبات المستقبلية للقطاع الهندسي وقطاع المشتريات، بما يسهم في رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات
الدليل الإجرائي وآليات الالتزام
أوضحت الوزارة أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بقرارات التوطين الجديدة عبر موقعها الإلكتروني، ويتضمن تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام، داعية جميع المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من فترة السماح المحددة والتقيد بالتطبيق تفاديا للعقوبات النظامية
حوافز ودعم للمنشآت في تطبيق التوطين
بينت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة من المحفزات المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
