ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D‑8، والذي أقيم في القاهرة، بحضور وزراء التجارة من الدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة الدول الثماني النامية، ووفود الدول الأعضاء.
تأكيد الالتزام بتعزيز التعاون
أكد الوزير في كلمته اعتزازه الكبير باستضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الوزاري الهام، مشيرًا إلى أن انعقاد هذا المجلس يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف الفرص الجديدة للتنمية والاستثمار، بما يحقق الازدهار لشعوب المنطقة.
أهمية تكاتف الدول الأعضاء
وأشار الخطيب إلى أهمية تكاتف الدول الأعضاء لمواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مؤكدًا أن هذه التغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري والنمو المستدام بين مجموعة الدول الثماني النامية D‑8.
فرص استثمارية جديدة
وأشاد الوزير بتنوع الدول الثماني النامية D‑8 في التراث والثقافة وثراء مواردها، موضحًا أن الاتحاد تحت مظلة المنظمة يوفر فرصة متميزة لاستثمار الإمكانات الجماعية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة بالدول الأعضاء.
حجم التجارة البينية
كما أوضح الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مجموعة الدول الثماني النامية D‑8 بلغ نحو 150 مليار دولار في عام 2024، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.
أولويات الدولة المصرية
قال الوزير إن أولويات الدولة المصرية خلال ترأسها للمجموعة ركزت على عدة محاور رئيسية، تضمنت تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار، دعم التنمية المستدامة، الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الأطر المؤسسية.
اتفاقية التجارة التفضيلية
لفت الخطيب إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول D‑8 منصة حيوية وفعالة للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على التفعيل الكامل للاتفاق، وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة، بما في ذلك الاتفاق على جدول زمني ملزم، وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.
التصديق على اتفاق تفضيل التجارة
وأشار الوزير إلى التزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري قريبًا، وإخطار الأمانة العامة فور الانتهاء، مؤكدًا أهمية إطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وتوسيع مسارات الاتفاقية، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بهدف رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030 وفق خارطة الطريق المحددة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نوه الخطيب إلى أهمية العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب، مشددًا على أهمية المضي قدمًا في إنشاء البنك الإقليمي للبذور، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.
توسيع أطر التعاون
كما أكد الوزير أن توسيع أطر التعاون يتطلب تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود تهدف إلى تعزيز الاستثمار، وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
نتائج ملموسة للمناقشات
وأوضح الخطيب أن هذه المبادرات تسهم في تنويع سلال التجارة، جذب الاستثمارات البينية، خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء، مع الالتزام بالمتابعة الدورية للنتائج والتوصيات بشكل شفاف وفعّال.
شكر وتقدير
في ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لجميع الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة وجهودهم المستمرة لدعم مساعي المنظمة، متمنيًا أن تسفر المناقشات عن نتائج ملموسة تعزز دور D‑8 وتخدم شعوب الدول الأعضاء.
دور المنظمة في التعاون الاقتصادي
كما أشاد الوزير بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر بالعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لجميع شعوب مجموعة الدول الثماني النامية D‑8.
