«قرارات متوقعة من الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة» يشير تقرير إلى احتمال تقليص أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة

«قرارات متوقعة من الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة» يشير تقرير إلى احتمال تقليص أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة

مع اقتراب البنك الفيدرالي الأمريكي من عقد اجتماعه المرتقب لتحديد أسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع، أبدى بنك QNB توقعاته بشأن خفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، حيث يُنتظر أن يتم التخفيض الأول يوم الأربعاء، ويتبعه خفض ثانٍ في الربع الأول من عام 2026، مما يؤدي إلى اقتراب معدل الفائدة من المستوى المحايد الذي يقدره البنك عند 3.5%.

توقعات السوق والاقتصاد الأمريكي

أشار تقرير بنك QNB إلى أن توقعات السوق تشير إلى تخفيضات ممتدة خلال عام 2026، لكن هذه التوقعات تبدو متفائلة للغاية، حيث يعاني الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ دون دلائل على هبوط حاد، ورغم تحسن مسار التضخم، إلا أن عوامل عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية وقدرة الأسعار على العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2% ما زالت تؤثر عليه.

الانقسام الداخلي في الاحتياطي الفيدرالي

أوضح بنك QNB أن الاحتياطي الفيدرالي يمر بفترة من الانقسام الحاد وعبر عن ذلك من خلال قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، حيث لم يكن هناك توافق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، إذ عارض جيفري شميد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، هذا الخفض، بينما كان المحافظ ستيفن ميران يدعو إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

تأثير الانقسام على السياسة النقدية

اعتبر بنك QNB أن هذا الانقسام بين التشديد والتيسير النقدي يعد نادرًا في التاريخ الحديث للاحتياطي الفيدرالي، الذي عُرف بإجماع الآراء والتنبؤ بقراراته، كما استبعد البنك بعض الخيارات، حيث قد يدفع هذا الانقسام السياسة النقدية إما نحو دورة تيسير أعمق أو توقف مبكر لعمليات تخفيض الفائدة في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في التضخم، مشيرًا إلى عدة أسباب، أولها الضغوط السياسية المتزايدة ومطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة بشكل أعمق.

عوامل خارجية تؤثر على التضخم

لفت البنك إلى أن التغيرات المستمرة في تكوين مجلس المحافظين تعزز من الأمل في الوصول إلى مستوى محايد في السياسة النقدية، حيث إن كل تعيين جديد يغير التوقعات بشأن توجهات البنك على المدى المتوسط، مما يعزز من جدلية القرارات، في حين لاحظ انخفاض عدم اليقين بشأن التضخم مقارنة بالمستويات السابقة، نظرًا لتباطؤ تضخم أسعار السكن، وعودة تضخم أسعار السلع إلى مساره الطبيعي.

بيانات سوق العمل وتأثيرها

ركّز التقرير على المؤشرات السلبية من أسواق العمل، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل كبير، وأسفرت عمليات تسريح العمال عن تراجع ملحوظ، كما أظهرت المؤشرات التوظيفية في القطاع الخاص دلالات على تدهور أكثر، فقد أظهر تقرير نوفمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن أكثر من 150 ألف وظيفة قُدمت في أكتوبر الماضي، وهو أكبر تراجع شهري منذ أكثر من عقدين.

الفترةمعدل الفائدة
بداية عام 20253.75% – 4%

اقرأ أيضاً4 سيناريوهات ترسم مستقبل الذهب في 2026.. ما بين الصعود الجامح والانخفاض المحتمل

البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم الخميس

الفضة تحافظ على مكاسبها فوق 58 دولارًا وتحقق ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام