اليابان تستعد لإقرار ضريبة ثابتة 20% على أرباح العملات المشفرة لتسهيل الاستثمار
تعتزم اليابان إدخال تغييرات جذرية على النظام الضريبي الخاص بالعملات المشفرة، حيث ستطبق الحكومة ضريبة ثابتة تبلغ 20% على أرباح هذه العملات، بالمقارنة مع النظام الحالي الذي قد يصل فيه معدل الضريبة إلى 55%، مما كان يمثّل عبئاً كبيراً على المستثمرين.
يأتي هذا الإصلاح ضمن جهود الحكومة اليابانية لتبسيط القواعد الضريبية، وتقليل الأعباء على المتداولين، وتحديث إطار عمل العملات المشفرة بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.
النظام الحالي وأسباب الحاجة للإصلاح
حالياً، تُصنَّف أرباح العملات المشفرة في اليابان كـ”دخل متنوع”، ما يضع المستثمرين ضمن شريحة ضرائب الدخل القياسية، التي قد تصل إلى 45% بالإضافة إلى ضرائب إضافية، الأمر الذي أثار استياء المتداولين وجعل الاستثمار في هذه العملات أقل جاذبية.
تعتبر الضريبة الثابتة بنسبة 20% خطوة نحو تحقيق نظام أكثر عدالة، يسهل على المستثمرين إدارة استثماراتهم، ويحفزهم على التداول في بيئة ضريبية واضحة ومبسطة.
دعم حكومي واسع لمقترح هيئة الخدمات المالية
وفقاً لتقرير صحيفة “نيكي آسيا”، تحظى خطة الهيئة اليابانية للخدمات المالية (FSA) بدعم كامل من الحكومة الوطنية والائتلاف الحاكم في البرلمان، وقد قدّمت الهيئة هذا الاقتراح لأول مرة في نوفمبر، ويستهدف مشروع القانون المتوقع طرحه رسمياً في أوائل عام 2026 تعديل قانون الأدوات المالية والبورصات لتعزيز وضوح التشريعات وتنظيم سوق العملات الرقمية.
تعزيز حماية المستثمرين والشفافية
إلى جانب تخفيض معدل الضريبة، من المتوقع أن يتضمن مشروع القانون تعزيز حماية المستثمرين، وتشديد قواعد الإفصاح لمنتجات الاستثمار في العملات المشفرة، وتهدف اليابان من هذه الخطوة إلى تعزيز تبني التكنولوجيا الرقمية مع ضمان التزام البورصات بمعايير صارمة تضمن استقرار السوق وتقليل المخاطر على المستثمرين.
