دعا رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، يوم الجمعة، الحكومة إلى تشديد العقوبات على المخالفات التي ترتكبها الشركات في مجال تسريب المعلومات الشخصية، بعد أن أبلغت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” عن حدوث اختراق كبير للبيانات أثر على ما يقرب من ثلثي سكان البلاد.
حوادث تسريب المعلومات الشخصية
وقع حادث خرق البيانات في “كوبانغ” كآخر حلقة في سلسلة تسريبات المعلومات الشخصية التي شهدتها شركات كبرى، وأكد الرئيس لي أن تكرار هذه الحوادث يعود إلى “ضعف العقوبات الاقتصادية المفروضة”.
تصريحات الرئيس في اللجنة المعنية
جاءت تصريحات لي خلال إحاطة للسياسات نظمتها لجنة حماية المعلومات الشخصية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن مسائل الخصوصية، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.
نظام الغرامات الحالي
بحسب القانون، يحق للحكومة فرض غرامة تصل إلى 3% من متوسط مبيعات الشركة على مدى ثلاث سنوات حال تجاوزها قواعد حماية المعلومات الشخصية، واقترح لي أن يتم احتساب الغرامة استنادًا للسنة التي سجلت أعلى مبيعات في تلك الفترة، بدلاً من المتوسط.
دعوة الشركات إلى التحرك
شدد لي على ضرورة أن تبذل الشركات جهودًا جادة لتفادي الانتهاكات، وأن تستثمر بشكل كافٍ لمنعها، وعبّر عن قلقه من عدم رؤية ذلك يحدث، كما أكد أن الشركات يجب أن تدرك أن أي خرق للوائح قد يؤدي إلى عقوبات اقتصادية صارمة بما يكفي لدفعها إلى التفكير في خطر الإفلاس.
استجابة لجنة حماية المعلومات الشخصية
ردًا على هذه التصريحات، أعلنت رئيسة لجنة حماية المعلومات الشخصية، سونغ كيونغ-هي، أن اللجنة تدرس اتخاذ إجراءات لرفع العقوبات إلى 10% من المبيعات في الحالات التي تنطوي على انتهاكات متكررة وخطيرة للبيانات.
