تنتظر ملايين المتقاعدين المصريين ثورة حقيقية في منظومة المعاشات، حيث أعلنت الحكومة عن زيادة تصل إلى 2500 جنيه في أعلى شرائح المعاشات، استعدادًا لتنفيذ أكبر قفزة نوعية منذ سنوات طويلة، ابتداءً من يناير المقبل.
قد يعجبك أيضا :
تتمثل هذه القفزة في رفع الحد الأدنى للمعاشات من 1495 إلى 1755 جنيهاً، بزيادة قدرها 260 جنيهاً شهريًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 11600 إلى 13360 جنيهاً، بزيادة قدرها 1760 جنيهاً شهريًا، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، مما يشكل تحسينًا ملموسًا في حياة المتقاعدين.
قد يعجبك أيضا :
الدكتور عبد المنعم السيد، من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، يؤكد أن هذا التغيير هو استجابة مباشرة للضغوط التضخمية التي يواجهها أصحاب المعاشات، ويهدف إلى تحقيق توازن اجتماعي حقيقي، حيث يمثل تطوير شامل في منظومة الاشتراكات، إذ ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 إلى 2700 جنيه، وتُرفع قيمة الحد الأقصى للاشتراك إلى 16700 جنيه، كما يتم ربط المعاشات المستقبلية بالأجر الفعلي للعامل، لضمان حياة كريمة للمواطنين في سنوات التقاعد.
قد يعجبك أيضا :
الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى يوضح أن التراجع المستمر في القوة الشرائية منذ تحرير سعر الصرف في 2016 يجعل هذه التعديلات ضرورية، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، لضمان استدامة الحياة الكريمة للمتقاعدين.
قد يعجبك أيضا :
مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، يؤكد أن الهدف من تطبيق هذا القرار هو تقليل الفجوة بين دخل العامل أثناء الخدمة وقيمة معاشه بعد التقاعد، لضمان حياة كريمة للمواطنين في سنوات الشيخوخة، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل العمالة غير المنتظمة، وعمال البناء والزراعة، مع تبسيط إجراءات الاشتراك وتحديد شرائح مرنة تضمن لهم الاستقرار المالي في المستقبل.
