اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قرارًا بإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة بموجب ترخيص صناعي.
جاء هذا القرار بناءً على المذكرة التي رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويعكس القرار استمرار الدعم والتمكين الذي يقدمه القطاع الصناعي من قبل القيادة الرشيدة، كما يعكس حرص ولي العهد على تعزيز المصانع الوطنية، وزيادة استدامتها، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، تحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي، إذ تُعتبر الصناعة أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لرؤية السعودية 2030.
معلومات الكاتب