أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقدير الوزارة لمشروع القانون الشامل الهادف إلى تنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي ووضع ضوابط صارمة له، وقد عُقدت جلسة لمناقشة هذا المشروع في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بحضور رؤساء لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة والإعلام، والتعليم والبحث العلمي بالمجلس، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي سياق متصل، ردت الوزارة على مطالبة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، بضرورة تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، مستشهدًا بتجارب ناجحة في فرنسا وأكثر من 60 دولة أخرى، ومشددًا على أن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية أصبح أولوية قصوى تستلزم تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا متكاملًا، حيث أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس يُطبق بالفعل بموجب القرار الوزاري رقم (150) الخاص بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والذي صدر مع بداية العام الدراسي.
إجراءات تطبيق حظر الهواتف الذكية في المدارس
كشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن إدارات المدارس تتولى مصادرة أي هاتف محمول يُضبط مع الطلاب بجميع المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، خلال اليوم الدراسي، ويتم تسليم الجهاز لولي أمر الطالب في نهاية العام الدراسي، مع توقيعه إقرارًا بعدم اصطحاب الهاتف مجددًا في العام الدراسي التالي، بالإضافة إلى تطبيق بنود لائحة الانضباط المدرسي على الطالب المخالف.
عقوبات مخالفة استخدام الهاتف خلال الامتحانات
أوضح المصدر أنه خلال فترة الامتحانات، يُعد اصطحاب الهاتف المحمول، حتى لو كان مغلقًا، محاولة غش أو تصوير للأسئلة، ويترتب عليه تحرير محضر وحرمان الطالب من أداء الامتحان، وفي حال ثبوت استخدامه في الغش، يتم تطبيق قانون الغش المعتمد، مع إحالة الواقعة للشؤون القانونية، وللنيابة العامة في حالة طلاب شهادة الثانوية العامة.
دعوة لأولياء الأمور لتعزيز الانضباط
تهيب وزارة التربية والتعليم بأولياء أمور الطلاب، عدم السماح لأبنائهم باصطحاب الهواتف المحمولة إلى المدرسة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الانضباط المدرسي، حفاظًا على سلامة الطلاب وتحصيلهم العلمي.
مخالفات الدرجة الثانية ضمن لائحة الانضباط المدرسي
تضمن القرار الوزاري الصادر من وزارة التربية والتعليم تفصيلاً لمخالفات الدرجة الثانية (متوسطة الخطورة) في لائحة الانضباط المدرسي، والتي تشمل ما يلي:
- التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت، بما في ذلك قبل وبعد الإجازات والعطل الأسبوعية وقبل الامتحانات.
- الدخول إلى الفصل أو الخروج منه أثناء الحصة دون استئذان.
- عدم حضور الأنشطة والفعاليات المدرسية دون عذر مقبول.
- التحريض على الشجار، أو تهديد الزملاء، أو تخويفهم داخل المدرسة.
- ارتكاب أي فعل يخالف الآداب العامة، أو النظام العام للمدرسة، أو قيم وعادات المجتمع، مثل التشبه بالجنس الآخر في الملبس والمظهر (كقصات الشعر)، أو وضع مساحيق التجميل.
- الكتابة على الأثاث المدرسي، أو مقاعد الحافلات المدرسية، أو العبث بجرس الإنذار أو المصعد.
- إحضار الهاتف المحمول، أو إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال.
- أي مخالفات أخرى مشابهة تُقدرها لجنة الحماية المدرسية بالمدرسة.
أهمية مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل
من الجدير بالذكر أن المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، كان قد أكد خلال اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون الذي تعده الحكومة يحمل رسالة واضحة، مفادها أن مشروعات القوانين الحكومية لا تقتصر أهدافها على الجوانب القانونية والتشريعية فحسب، بل هي أداة تمكّن رب الأسرة وقائدها من حماية أبنائه من المخاطر المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي غير المنضبطة، ومساعدتهم على مواجهة تبعاتها الصحية والنفسية.
