أعلن المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن برنامج التعاون مع الصندوق يمتد لعام آخر.
لا أعباء مالية إضافية على المواطنين
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” عبر قناة “إم بى سى مصر”، أكد المستشار الحمصاني أن الإجراءات التي تم التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي لا تتضمن أي رفع لأسعار السلع، ولا تمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بأي شكل من الأشكال، مما يطمئن الشارع المصري.
التزام بتحسين الخدمات الأساسية
شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه لن تُفرض أي أعباء جديدة أو إضافية على المواطن المصري ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية المرتقبة لن تؤثر على الخدمات الأساسية الحيوية التي تقدمها الدولة للمواطنين، بل على العكس، ستعمل الحكومة على تحسين جودة هذه الخدمات بشكل مستمر لضمان رضا المواطن.
استقرار أسعار الوقود لعام كامل
في سياق متصل، لفت المستشار محمد الحمصاني إلى تأكيد رئيس الوزراء بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت في أكتوبر الماضي على أسعار البنزين والسولار والمحروقات، أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية لمدة عام كامل، ما يوفر استقرارًا في تكاليف الطاقة للمستهلكين.
