دعم مطالب القطاع العام
يؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي دعمه الراسخ والمطلق للمطالب العادلة والمشروعة التي تقدمت بها روابط التعليم الرسمي والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، وذلك دفاعًا عن الحقوق الأساسية للأساتذة والمعلمين والمتقاعدين ضمن القطاع العام الحيوي، مشددًا في بيان صدر عنه على أن تحسين الرواتب، الأجور، والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى ضمان الحقوق في الدوامين الصباحي والمسائي، لا يمثل مطالب فئوية محدودة، بل يشكل ركيزة أساسية لحماية كرامة العاملين في القطاع التربوي والإداري، وضمان الاستقرار الاجتماعي العام، واستمرارية المرفق العام الحيوي، خاصة المدرسة الرسمية التي تُعد حجر الزاوية للعدالة الاجتماعية، لذلك، يرى الحزب ضرورة ملحة لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة ومنصفة تلبي هذه الاحتياجات.
دعوة عاجلة لحلول منصفة
وشدد الحزب على الأهمية القصوى للإسراع في إقرار الحلول العادلة خلال مناقشات الموازنة العامة، بحيث تلبي هذه الحلول الحد الأدنى من المطالب المحقة لموظفي القطاع العام، وتسهم في تجنب الوصول إلى الإضراب المفتوح وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على سير العمل والمجتمع، مؤكدًا أن التحركات المطلبية التي بدأت اليوم مشروعة تمامًا ومبررة، خصوصًا في ظل الارتفاع السنوي الملحوظ في واردات الدولة.
دعوة للحوار المباشر وإنصاف الموظفين
وفي الختام، دعا الحزب التقدمي الاشتراكي إلى ضرورة إنصاف موظفي الدولة بشكل كامل، وإلى فتح قنوات حوار مباشرة وفعالة مع روابطهم وممثليهم، وذلك بهدف ضمان حقوقهم المستحقة ومعالجة جميع الثغرات والإشكاليات القائمة بشكل شامل ومستدام.
