أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، وجود مقترح مبتكر يهدف إلى معالجة الإشكالية الراهنة المتعلقة بضرائب الهواتف المحمولة، وهو اقتراح يرمي إلى إيجاد حلول فعالة ومرضية للجميع.
تفاصيل المقترح الأول: إعفاء هاتفين من الرسوم الجمركية
أوضح نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، أن المقترح يتضمن عدة بنود، أولها يتمثل في السماح للمواطنين المصريين بالدخول إلى البلاد ومعهم هاتفان محمولان معفيان تمامًا من الرسوم الجمركية، وذلك كل عامين، شريطة أن يتم وضع شريحة الاتصال الخاصة بالشخص نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في أحد الهاتفين، بهدف التأكد من الاستخدام الشخصي، ومنع أي محاولات للاستغلال التجاري.
هدف الضرائب وآلية مكافحة التهرب التجاري
وأشار المهندس وليد رمضان إلى أن الهدف الأساسي من فرض الضريبة هو ضمان حق الدولة ومنع التهرب الجمركي، بالإضافة إلى الحد من التربح غير المشروع من الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مؤكدًا أن اشتراط وضع شريحة اتصال شخصية سيشكل رادعًا فعالًا ضد ممارسة التجارة في هذه الهواتف المعفاة، وبالتالي سيحد من السوق الموازية ويضمن الاستفادة من الإعفاء لمن يستحقه.
البند الثاني: نظام حظر البيع لمدة عام
أضاف رمضان أن البند الثاني من المقترح ينص على أنه في حال الاستعلام عن الهاتف المحمول عبر تطبيق مخصص، سيظهر للمستعلم أن الجهاز متوقف عن البيع لمدة عام كامل، يبدأ من تاريخ حصوله على الإعفاء، ومن شأن هذه الآلية أن تحقق رضا المسافرين والمواطنين، في الوقت نفسه الذي ستضع حدًا للممارسات التجارية غير المنظمة، وستضمن أن الهواتف المعفاة تُستخدم للأغراض الشخصية فقط، دون تحويلها لسلع تجارية.
