ارتفاع نمو الاقتصاد المصري
تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن نتائج حصاد أعمال البنك المركزي المصري لعام 2025 تعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية بين القيادة السياسية ومحافظ البنك المركزي تعكس متابعة دقيقة لمجمل تطورات الشأن الاقتصادي.
نتائج القرارات الاقتصادية
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن عام 2025 كان نتيجةً لحزمة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، وأسهمت في تحسين وضع الاقتصاد المصري مقارنةً بعام 2024.
ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي
وأشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار، مقابل 33 مليار دولار قبل ثلاث سنوات، مؤكدًا أن هذا المستوى يغطي واردات مصر لمدة تقارب سبعة أشهر، وهو ما يعكس تحسنًا قويًا في مؤشرات الاستقرار النقدي.
دعم المراكز المالية للبنوك
وأضاف أن المراكز المالية للبنوك المصرية تواصل دعمها عامًا بعد عام، ما يعزز من قوة السيولة في الاقتصاد سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لافتًا إلى أن الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي سجلت زيادة ملحوظة لم تتحقق منذ عام 2020.
رفع التصنيف الائتماني
وبيّن أن هذه التطورات انعكست في رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل عدد من مؤسسات التصنيف الدولية، وعلى رأسها وكالة «ستاندرد آند بورز»، معتبرًا أن ذلك يؤكد تجاوز الاقتصاد المصري مرحلة صعبة تأثر خلالها بتداعيات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط.
تنوع الاقتصاد المصري
وأكد إبراهيم أن تنوع الاقتصاد المصري وعدم اعتماده على قطاع واحد يمثلان عنصر قوة أساسيًا، إلى جانب مرونة السياسات الاقتصادية، ما مكّنه من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
أداء القطاعات المولدة للنقد الأجنبي
وأوضح أن القطاعات المولدة للنقد الأجنبي حققت أداءً إيجابيًا، حيث تواصل السياحة تحقيق مستهدفاتها، وتقترب الصادرات من 50 مليار دولار، فيما تقترب تحويلات المصريين بالخارج من 40 مليار دولار خلال العام الجاري، وهي أرقام تعزز موارد النقد الأجنبي.
استقرار سوق الصرف والاحتياطي النقدي
وأشار إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، واستقرار سوق الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي بشكل متتالٍ، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي رغم استمرار التحديات الإقليمية والدولية.
