قيمة الشطر الأول من مشروعات سكنات عدل 3 تتصدر أخبار العقارات

قيمة الشطر الأول من مشروعات سكنات عدل 3 تتصدر أخبار العقارات

❊ 34 مليون لشقق بـ3 غرف و43 مليون لشقق بـ4 غرف.

❊ تسهيلات للمكتتبين ومنحهم الوقت الكافي لدفع الشطر الأول بيسر.

❊ توطين 61 ألف وحدة بصيغة عدل3 قبل نهاية السنة، أبراج بين 9 و20 طابقًا بتصميم معماري عصري.

❊ تسجيل 300 ألف وحدة بصيغة “عدل 3” في قانون المالية 2026.

❊ التدفئة الممركزة للجميع وسكنات بالنظام المحين المضاد للزلازل.

❊ معايير لحساب الكلفة النهائية وتحديد ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار.

❊ 70 مليون مساعدة مباشرة لكل مستفيد من سكن في “عدل 3”.

❊ المستفيد من “عدل 3” يسدد باقي الكلفة بعد خصم مبلغ المساعدة.

❊ توطين 20 ألف وحدة بالقطب الحضري سيدي حلو ببومرداس.

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه تم تحديد مبلغ الشطر الأول لسكنات برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” بـ343.000 دج بالنسبة للشقق من 3 غرف، وبـ431.500 دج بالنسبة للوحدات ذات 4 غرف، على أن تُدفع على دفعتين، وخلال زيارة عمل إلى ولاية بومرداس، أوضح الوزير أنه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قررت الوزارة عبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” السماح للمسجلين في برنامج عدل 3 بدفع الشطر الأول على مرحلتين لتسهيل الأمر على المسجلين ومنحهم الوقت الكافي لإتمام عملية الدفع بسهولة، وتناول الوزير في حديثه توطين 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، مضيفًا أنه على المستوى الوطني تم توطين 50 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 حتى اليوم، فيما يُتوقع أن يصل العدد إلى 61 ألف وحدة قبل نهاية السنة.

وأوضح الوزير أن القطب السكني لسيدي حلو ببودواو، الذي بدأ يتجسد تدريجيًا، مرشح للتوسع لاحقًا ليصل إلى توطين نحو 30 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل، مُشيرًا إلى أنه تم تسجيل إنجاز 300 ألف وحدة سكنية في صيغة عدل 3 في قانون المالية للسنة المقبلة، قائلاً: “بهذا المستوى، نكون قد سجلنا نصف مليون وحدة سكنية بصيغة عدل في قانون المالية لسنتي 2024 و2025″، وعن تحسين نوعية الإنجاز للوحدات السكنية بصيغة “عدل”، ذكر بلعريبي أن العمل جارٍ لإدراج تحسينات على الجودة من حيث إدراج التدفئة الممركزة للجميع والزيادة في كمية الخزف المستعمل في الإنجاز وإدراج النظام المحين المضاد للزلازل.

يمتد القطب الحضري لسيدي حلو على مساحة 450 هكتار، ومن المتوقع أن يضم أبراجًا سكنية بتصميم معماري عصري وبطوابق يتراوح علوها بين 9 و20 طابقًا، بطاقة استيعاب إجمالية تفوق 150 ألف نسمة، ويتضمن المشروع مرافق وتجهيزات عمومية تشمل المساجد، المجمعات المدرسية، المتوسطات، الثانويات، مكاتب البريد، المرافق الصحية والإدارية، ومحطات النقل، مراكز التسوق، الملاعب الجوارية، المساحات العامة، وفضاءات الترفيه.

بالمقابل، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 نوفمبر 2025، يحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة سنة 2024، حيث تحدد الكلفة النهائية المعتمدة على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري، وكلفة الدراسات، وأشغال الإنجاز، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة خدمات من الصنف الثالث، وتتم العملية بناءً على حساب قيمة قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حيث حُدد المتر المربع من المسكن بـ60.000 دينار، و650.000 دينار لكل مسكن بالنسبة لأشغال الطرق وشبكات تهيئة خدمات، كما يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من تنازل عن قيمة الأرض، التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ومبلغ يقدر بـ700.000 دينار من المساعدة المباشرة المقدمة لكل مستفيد، إضافة إلى 1.000 دينار من كلفة المتر المربع، والتكفل الكلي بأشغال الطرق وشبكات تهيئة خدمات من الصنف الثالث، حيث نصّت المادة الرابعة على أن الخزينة العمومية تتكفل بنسبة تخفيض 100% من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل، وذلك طوال مدة القرض الممنوح لإنجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024، بينما يسدد المستفيد من المسكن ما تبقى من الكلفة النهائية بعد خصم مبلغ المساعدات المحددة.