تواجه “مايكروسوفت” اتهامات بخرق قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات، وذلك بتنسيقها مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخفاء أدلة على مراقبته للفلسطينيين، وفقًا لتقرير “بلومبيرغ”.
الشكوى ومصدرها
جاءت الشكوى من المجلس الأيرلندي للحريات المدنية، بدعم من منظمة “إيكو” (Ekō) الحقوقية التي عارضت الشركات التقنية في أزمات اجتماعية سابقة، وذلك بعد تلقي المجلس معلومات من داخل “مايكروسوفت”.
محتوى الشكوى
يشير تقرير “بلومبيرغ” إلى أن الشكوى تطالب بالتحقيق مع “مايكروسوفت” لمساعدتها في إخفاء بيانات تدين كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والشركة على حد سواء، وقد قُدِّمت الشكوى إلى هيئة حماية البيانات الأيرلندية التي تتولى الإشراف على “مايكروسوفت” في أوروبا.
رد “مايكروسوفت”
أكدت “مايكروسوفت” عبر متحدث رسمي لها في رسالة إلى الوكالة أن ملكية البيانات تعود إلى عملائها، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب منها نقل البيانات في أغسطس/آب الماضي، وأضافت أن هذا النقل لم يؤثر على التحقيقات التي أجرتها الشركة.
التحقيقات الداخلية
بدأت “مايكروسوفت” مجموعة من التحقيقات الداخلية بعد ظهور تقرير من صحيفة “غارديان” ينص على أن الشركة سهلت مراقبة مكالمات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما سجّلت مئات الملايين من ساعات المكالمات لصالح الجيش الاحتلالي.
خدمات مستمرة
وفقًا للتقرير، فقد أوقفت “مايكروسوفت” بعض الخدمات المقدمة لجيش الاحتلال في سبتمبر/أيلول بعد انتهاء التحقيقات الداخلية، ومع ذلك لا تزال تقدم مجموعة من الخدمات، من بينها تطبيق “المنسق” الذي أطلقته إسرائيل لمراقبة الفلسطينيين، ويعد ضروريًا للحصول على تأشيرات العمل والزيارة.
الانتقادات الدولية
يواجه جيش الاحتلال انتقادات دولية وقانونية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان تجاه المدنيين في غزة منذ بدء الحرب، وقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا باعتقال عدد من قادة الجيش الإسرائيلي.
التصويت من قبل حملة الأسهم
من المتوقع أن يصوت حملة أسهم “مايكروسوفت” في الأيام القادمة على كفاءة قسم حماية حقوق الإنسان الموجود بالشركة، وذلك في ظل التقارير والشكاوى المتواصلة بشأن تعاونها المستمر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
