تُعد خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لتنظيم سوق العمل ودفع عجلة التنمية الاجتماعية قُدمًا، وقد شهدت الوزارة تحولًا رقميًا واسعًا في عام 2026، مما أحدث نقلة نوعية في كفاءة إنجاز المعاملات وسرعة تقديم الدعم للمستفيدين، مع تركيز استراتيجي على دعم توطين الوظائف وتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة للفئات الأكثر استحقاقًا.
شروط الضمان الاجتماعي ضمن خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
يرتبط برنامج الضمان الاجتماعي، كجزء لا يتجزأ من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمعايير دقيقة تعتمد بشكل أساسي على مستوى دخل الأسرة، وليس فقط على الحالة الاجتماعية للمستفيد، وقد جرى تحديث شروط الاستحقاق لتشمل برامج تدريبية وتأهيلية إلزامية، تهدف إلى إعداد المستفيدين القادرين على العمل للانخراط في سوق العمل بمهارات ومؤهلات تنافسية، ويُشكل هذا النظام نموذجًا متقدمًا لدعم الأسر من خلال صرف المساعدات المالية في مواعيد منتظمة، بناءً على بيانات دقيقة وموثوقة يتم جمعها بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة.
تعزيز التوطين والتشغيل عبر خدمات الوزارة
شهد عام 2026 إطلاق مبادرات نوعية ضمن خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم ملف التوطين، حيث تركزت الجهود على زيادة معدلات السعودة في قطاعات حيوية مثل التقنية، الطب، والخدمات اللوجستية، وجاء ذلك مدعومًا بحوافز مالية وتدريبية للمنشآت الملتزمة بالمعايير الحكومية، وبالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق نظامي “العمل المرن” و”العمل عن بُعد” لتوسيع فرص العمل، لا سيما لسكان المناطق النائية وللنساء، وقد ساهمت منصة “قوى” بشكل فعال في تسهيل إدارة العقود والعلاقات التعاقدية إلكترونيًا، بما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية.
دور التحول الرقمي في تطوير خدمات الوزارة
يُمثل التحول الرقمي في خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قفزة نوعية نحو الأتمتة الشاملة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فمن خلال منصة “قوى”، باتت الإدارة الإلكترونية لخدمات سوق العمل متاحة للمستفيدين، مما يسهل عمليات التأشيرات وتغيير المهن والعديد من الخدمات الأخرى دون الحاجة لزيارة مكاتب الوزارة، وعلاوة على ذلك، يساهم نظام “حماية الأجور” في متابعة صرف الرواتب بشكل لحظي عبر الربط المباشر مع المصارف، وهو ما يضمن حفظ حقوق العاملين ويُسهم في بناء بيئة عمل شفافة وجاذبة للاستثمارات، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
- إعادة تقييم المعايير المالية للأسر المستحقة للضمان الاجتماعي، لضمان العدالة والشمول.
- توفير برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة للأفراد القادرين على العمل.
- تفعيل واسع لأنظمة العمل المرن والعمل عن بُعد، لدعم التنوع والمرونة الوظيفية.
- تسهيل الإدارة الشاملة للعقود الإلكترونية عبر منصة رقمية موحدة.
- تطوير نظام رقابي متكامل لمتابعة صرف الرواتب عبر الربط البنكي المباشر.
| الخدمة | التفصيل |
|---|---|
| الضمان الاجتماعي المطور | تحديث شامل لشروط الاستحقاق بناءً على دخل الأسرة، مع توفير برامج تمكين وتدريب. |
| منصة قوى | منصة متكاملة لإدارة العقود، دعم جهود التوطين، وتقديم الخدمات الرقمية للقطاع الخاص. |
| نظام حماية الأجور | متابعة دقيقة وفورية لعمليات صرف الرواتب عبر الربط المباشر مع البنوك لضمان حقوق العمال. |
تركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل مستمر على رعاية الفئات الخاصة من خلال برامج متنوعة ومتجددة، بالإضافة إلى جهودها الرامية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات في المملكة، وهذا يضمن دمج ذوي الإعاقة وكبار السن بشكل فعال في المجتمع، ويعزز من قيم التكاتف المجتمعي، مما يدعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة لكافة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
