القاهرة – أقرأ نيوز 24: في إطار من العمل التكاملي بين وزارتي التخطيط والمالية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، اجتماعًا هامًا مع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وذلك للتنسيق الفعال بشأن البدء في إعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027.
توجيهات رئاسية وأولويات حكومية عليا
أكد الوزيران خلال الاجتماع، أن المحرك الأساسي لإعداد هذه الخطة والموازنة الجديدة يستند إلى الترجمة الفورية والدقيقة للتكليفات الصادرة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشكيلها الجديد، إضافة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة، حيث تضع هذه التوجيهات “بناء الإنسان المصري” و”تحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له” على رأس أولويات الإنفاق العام للدولة، وذلك بحسب بيان صحفي صادر اليوم السبت.
ركائز السياسات المالية والاستثمارية لنتائج ملموسة
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة، سترتكز على محاور أساسية لضمان تحقيق مردود تنموي ملموس، يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتتمثل هذه المحاور في الآتي:
- الأولوية للمواطن: توجيه المخصصات المالية بشكل مكثف نحو القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل قطاعات الصحة، والتعليم، والخدمات الأساسية، وذلك بهدف ضمان تحقيق تحسن حقيقي ومستدام في مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.
- كفاءة الإنفاق: الالتزام الصارم بضوابط وأولويات الإنفاق الحكومي، مع ربط التمويل المتاح بتحقيق نتائج تنموية واضحة وقابلة للقياس، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي للدولة.
- الأمن الاقتصادي: توفير التمويل الضروري والفعال لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى الحفاظ على مقدرات الدولة وقدراتها الإنتاجية في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتزايدة.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على أن الحكومة المصرية تعمل بروح الفريق الواحد، بهدف ضمان أن تكون خطة العام المالي 2026/2027 خطة “طموحة وواقعية”، قادرة على استكمال مسيرة التنمية الشاملة، مع تحقيق التوازن الأمثل بين الانضباط المالي الصارم وتلبية طموحات وتطلعات المواطنين.
