بدأت الحكومة اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026 تنفيذ قرار صرف منحة رمضان الإضافية على بطاقات التموين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي، وضمان وصول المساندة المالية والغذائية للأسر المستحقة قبل حلول الشهر الكريم.
آلية صرف منحة رمضان على التموين
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق صرف المنحة، موجّهًا ببدء صرف مخصصات شهر مارس اعتبارًا من الغد، على أن يستمر الصرف ليشمل شهري مارس وأبريل 2026.
وأكد الوزير أن المواطنين المستحقين سيتلقون رسائل نصية قصيرة (SMS) تؤكد استحقاقهم للدعم، بالتزامن مع رسائل بون صرف الخبز، وذلك لضمان الشفافية وتوضيح موقف كل بطاقة تموينية بشكل مباشر.
وأوضح وزير التموين أن قيمة المنحة الإضافية تبلغ 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، لمدة شهرين، بما يشمل نحو 10 ملايين بطاقة تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.
ويتم صرف الدعم من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى السلع دون تكدسات.
أكدت الوزارة أن المستفيدين يتمتعون بحرية اختيار السلع التي يحتاجونها من القائمة المخصصة للمنحة بالسعر الحر، وفق احتياجات كل أسرة، مع تحديد حدود قصوى للصرف الشهري لكل بطاقة، تشمل كميات محددة من السكر، والأرز، والزيت، والمكرونة، لضمان توزيع عادل ومنظم للدعم.
استعدادات مكثفة لتأمين السلع بالمنافذ
ولضمان انتظام عملية الصرف دون معوقات، وجّه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة ضخ كميات إضافية من السلع إلى المنافذ، مع إتاحة استعاضات مفتوحة طوال فترة صرف المنحة لتجنب أي نقص في المعروض.
كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة، والتنسيق مع مديريات التموين في المحافظات للتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تواجه المواطنين.
