تنفذ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودًا رقابية واسعة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تعمل فرق التفتيش الميداني على مراقبة الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، لضمان التزام المنشآت بالأنظمة الضريبية المطبقة، إذ تكشف الجولات المتواصلة حجم العمل الرقابي الذي تبذله الهيئة لضبط المخالفات، والارتقاء بمستوى الامتثال في القطاع التجاري، إقرأ أيضاً: تراجع نفطي لافت بأمريكا وارتفاع كبير في البنزين وفق بيانات الطاقة “الهيئة العامة للعقار” تطلق تحذيرًا أخيرًا: هل عقارك ضمن “214 ألف قطعة” مهددة؟ مهلة التسجيل العيني تنتهي هذا الخميس.
جولات رقابية موسعة في الأسواق
تواصل فرق الزكاة والضريبة والجمارك تنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة شملت قطاعات متعددة في الأسواق السعودية، حيث تركز الهيئة على قطاعات التجزئة، والتبغ، وأسواق النفع العام، ومكاتب الخدمات التجارية، إذ يعمل المفتشون على متابعة الأنشطة اليومية للمنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بالإجراءات النظامية، كما تسهم هذه الجولات في رفع مستوى الوعي بأهمية الامتثال الضريبي وتعزيز الانضباط في بيئة الأعمال.
مخالفات بارزة رصدتها الفرق الميدانية
ترصد الفرق التفتيشية خلال جولاتها عددًا من المخالفات التي تتكرر في بعض المنشآت التجارية، حيث تكتشف مخالفات متعلقة بعدم وجود الأختام الضريبية على المنتجات، إضافة إلى عدم إصدار إشعارات مدين ودائن التي تعد من المتطلبات النظامية، كما تبرز مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية التي تمثل أحد أهم المؤشرات على عدم الالتزام، وتعمل الهيئة من خلال رصد هذه المخالفات على اتخاذ الإجراءات النظامية التي تسهم في الحد من التجاوزات.
تعزيز الالتزام وتحقيق العدالة الضريبية
تسعى الزكاة والضريبة والجمارك عبر هذه الزيارات الميدانية إلى تعزيز مستوى الالتزام بالأنظمة الضريبية لدى المكلفين في مختلف القطاعات، حيث تؤكد الهيئة أن دورها لا يقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل يمتد إلى نشر ثقافة الامتثال وتحقيق العدالة الضريبية بين المنشآت، كما تسهم الجولات في الحد من الممارسات التجارية المخالفة، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المستهلك ورفع جودة التعاملات في الأسواق.
دعوة للإبلاغ وتشجيع المستهلكين
تدعو الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة تُرصد لديها مخالفات ضريبية، باستخدام الوسائل الرسمية المتاحة، حيث توفر الزكاة والضريبة والجمارك مكافآت تشجيعية للمبلغين بنسبة تصل إلى 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات التي يتم تحصيلها وفق الضوابط المحددة، وتؤكد الهيئة أن مشاركة المستهلكين تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الرقابة المشتركة التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق، مما يجعلهم شريكًا فعالًا في حماية الاقتصاد الوطني.
