القاهرة – مباشر: اجتمعت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات في مصر، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
حضور وزراء الحكومة
حضر الاجتماع أيضًا كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المعنية، وفقًا لبيان صحفي.
استعراض التقرير والتطورات
بدأ الاجتماع باستعراض تقرير، أعدته الأمانة الفنية للجنة، بشأن التطورات الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالأزمة، كما تم بحث التأثيرات والانعكاسات المتوقعة للحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي وفق تقديرات المؤسسات الدولية وآراء كبار الاقتصاديين، مع الإشارة إلى السيناريوهات المحتملة لأمد الصراع، وقد تم تسليط الضوء على الانعكاسات الاقتصادية المحتملة، بما في ذلك مراجعة بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تحت تأثيرات الحرب، إضافةً إلى تأثيرات الأوضاع على إمدادات الطاقة وأسعار النفط، وكذلك سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة على معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
تأثيرات الحرب على الاقتصاد المحلي
أشار التقرير إلى نتائج عمل المنصة التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التي تتضمن مؤشرات يومية لمتابعة مستجدات الأزمة، حيث تسجل أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ومخزوناتها بشكل يومي، بالإضافة إلى متابعة أسعار النفط عالمياً، وحركة الملاحة في قناة السويس، وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، فضلاً عن مراقبة معدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء، مع تركيز على دعم اتخاذ القرار في التعامل مع تداعيات الأزمة.
الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الحرب
استعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة تنفيذاً للتكليفات الرئاسية لمواجهة تداعيات الحرب الحالية، خاصةً في مجال الاقتصاد ومراقبة الأسواق، والتحكم في ملف الطاقة، كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن محافظ البنك المركزي قد عرض مستجدات الموقف المالي لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ومتابعة تدفقات النقد الأجنبي لضمان سير العمليات الإنتاجية دون انقطاع، حيث تمنح الاحتياطيات النقدية الحالية الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية.
ترشيد الإنفاق والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة لترشيد الإنفاق بمختلف الجهات الحكومية، في ضوء السياسات التي تبنتها الدولة لتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومواجهة التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار سلاسل الإمداد. كما استعرضت اللجنة تقريرًا شاملاً حول تقييم الانعكاسات الاقتصادية للأزمات الإقليمية على مؤشرات الاقتصاد المصري، والسيناريوهات المقترحة للتعامل مع تقلبات سوق الطاقة العالمية، لتعظيم الفوائد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية.
تأمين احتياجات الدولة من القمح
في سياق متصل، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى استعراض شامل لموقف تأمين احتياجات الدولة من القمح، حيث تم الوقوف على حجم المخزون الاستراتيجي الحالي، والذي يعد كافياً لتلبية احتياجات السوق المحلية لعدة أشهر، وناقشت اللجنة آليات ضمان استقرار الإمدادات وتنوع مصادر التوريد بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات قد تشهدها الأسواق العالمية.
استدامة إمدادات الغاز الطبيعي
استعرض الاجتماع أيضًا خطط الجاهزية لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي وتنويع مصادر التوريد، كما تمت مناقشة آليات المتابعة الإلكترونية لإدارة وتداول المنتجات البترولية لضمان توزيعها العادل في جميع المحافظات، مع متابعة معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية، حيث يتم تأمين الاحتياطات الاستراتيجية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية والسوق المحلية بانتظام.»
