في خطوة مهمة لتعزيز سلامة أطفالنا في الفضاء الرقمي، عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار اجتماعًا حيويًا، برئاسة النائبة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، لمناقشة طلب إحاطة يتعلق بالكود الإعلامي للمضامين الموجهة للطفل، وشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، شمل المجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بالإضافة إلى وزارات الاتصالات، الصحة، التربية والتعليم، والشباب والرياضة، مما يعكس الأهمية القصوى لهذا الملف وحساسيته.
خلال الجلسة، استعرضت الجهات الحكومية المعنية تفصيليًا جهودها وتجاربها في التصدي للتجاوزات الإعلامية التي تستهدف الأطفال، مقدمةً عرضًا للمبادرات التوعوية التي أطلقتها والإجراءات التقنية المتخذة لحظر المحتوى الضار وغير المناسب، من جانبها، بادرت اللجنة بمناقشة أمثلة واضحة وصريحة للانتهاكات التي تحدث، بهدف تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الأطراف، والخروج بتصور متكامل وفعال لتشريع مستقبلي يضمن حماية شاملة لأطفالنا.
توصيات النواب الأساسية:
أكد النواب على ضرورة اتخاذ عدة خطوات حاسمة لتعزيز حماية الأطفال في المشهد الإعلامي المتغير، وشملت هذه التوصيات:
- إعداد مسودة قانونية شاملة لتنظيم التعامل الإعلامي مع الأطفال، على أن تغطي كافة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
- وضع كود إعلامي موحد وإلزامي، يهدف إلى توفير حماية قصوى للطفل والأسرة في البيئة الإعلامية.
- رفع مستوى الوعي الإعلامي لدى الأطفال والمجتمع بشكل عام، بما في ذلك اقتراح إدراج التربية الإعلامية كمقرر دراسي أساسي في المدارس.
- تحسين آليات رصد الانتهاكات الإعلامية ضد الأطفال، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة عن هذه المخالفات لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختتمت اللجنة اجتماعها بتوصية حاسمة، دعت فيها جميع الجهات المعنية إلى تقديم مسودة مقترح قانون يستند إلى الأكواد والقوانين الحالية، وذلك لضمان استمرارية المناقشات في الاجتماعات القادمة بهدف تعزيز وتكريس حماية الأطفال من التحديات والمخاطر المتزايدة للإعلام الرقمي.
