في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها مستخدمو الإنترنت في مصر، سلطت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الضوء على أزمة نفاد باقات الإنترنت قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضحت النائبة، في تصريحات نقلتها “أقرأ نيوز 24″، أن جوهر المشكلة يكمن في اعتماد خدمات الإنترنت المصرية على نظام السعات المحدودة، حيث يُخصص للمشتركين قدر معين من البيانات ينتهي بانقضاء الباقة المخصصة.
تأثير الأجهزة الحديثة على استهلاك البيانات
خلال مشاركتها في برنامج «من أول وجديد»، بيّنت عبد الناصر أن التقدم التكنولوجي، لا سيما في الهواتف الذكية الحديثة والشاشات عالية الجودة، يلعب دورًا رئيسيًا في تزايد استهلاك البيانات، وهو ما يدفع العديد من المستخدمين إلى إعادة شحن أو تجديد باقاتهم عدة مرات في الشهر الواحد.
دراسة مقترحات الإنترنت بلا حدود
وأشارت النائبة إلى أن معدلات استهلاك الإنترنت تشهد ارتفاعًا متناسبًا مع تطور جودة الأجهزة المستخدمة، مؤكدة أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب تُعكف حاليًا على دراسة مستفيضة لمطالب المواطنين بتوفير خدمة إنترنت بلا حدود، بهدف إنهاء الاعتماد الحالي على نظام الباقات الشهرية المقيدة.
مقارنات عالمية والتعاون المستقبلي
وفي سياق متصل، أكدت وكيل لجنة الاتصالات أن هناك دولًا عالمية تتبنى نظام الإنترنت المفتوح دون أي قيود على السعات، بينما تستمر دول أخرى في تطبيق نظام الباقات المحدودة، على غرار ما هو معمول به في مصر، موضحة أن اللجنة ستعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات لإيجاد حلول عملية وفعالة لهذه الأزمة المتفاقمة.
الإنترنت ضرورة وليست رفاهية
وشددت عبد الناصر على أن الإنترنت لم يعد مجرد وسيلة ترفيه، بل تحول إلى مكون أساسي وجوهري في مختلف جوانب الحياة الحديثة، بما في ذلك الإنتاج، التعليم، العمل، وتقديم الخدمات المتنوعة، الأمر الذي يستلزم إعادة تقييم شامل لسياسات التسعير وسعات الاستخدام المتاحة.
دعوات لزيادة السعات أو خفض الأسعار
وفي ختام تصريحاتها، طالبت النائبة الحكومة ووزارة الاتصالات إما بتخفيض أسعار الباقات الحالية، أو زيادة السعات المتاحة للمستخدمين، أو التوسع في تقديم خدمة إنترنت بلا حدود، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد إجراء دراسات وتحليلات موسعة بهدف الوصول إلى حلول مستدامة تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين من خدمة الإنترنت.
