بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، ملف تثبيت موظفي دائرة الإحصاءات العامة الذين يعملون بنظام العقود السنوية المؤقتة، وقد حضر الاجتماع مدير عام الدائرة الدكتور حيدر فريحات، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
تأكيد على الاستقرار الوظيفي وتكافؤ الفرص
أفاد النائب الديات، وفقًا لبيان صادر عن اللجنة، بأن اللجنة تولي أهمية قصوى لترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام، لما لذلك من أثر إيجابي ملموس على تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة، وأضاف أن هذا الملف لا يقتصر على أبعاد إدارية ووظيفية فحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل أبعادًا إنسانية، حيث يمس شريحة حيوية من موظفي القطاع العام الذين أثبتوا كفاءتهم والتزامهم على مدار سنوات طويلة في خدمة الوطن، وهو ما ينسجم تمامًا مع أحكام الدستور والتشريعات المنظمة للعمل في القطاع العام.
كما أشاد الديات وأعضاء اللجنة بالدور المحوري لدائرة الإحصاءات العامة، كونها إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة التي تزخر بخبرات وكفاءات تراكمية مؤهلة، مؤكدين أن الاستقرار الوظيفي ينعكس إيجابًا على جودة العمل ودقة البيانات الإحصائية، مما يسهم بفعالية في دعم متخذي القرار ورسم السياسات العامة، وشددوا على أهمية استكشاف الأسس القانونية والإدارية المتبعة لتثبيت الموظفين، بما يضمن تبني معايير واضحة وعادلة تحقق المصلحة العامة والإنصاف الوظيفي للجميع.
جهود دائرة الإحصاءات لتصويب الأوضاع الوظيفية
من جانبه، أوضح الدكتور فريحات أن الدائرة قامت خلال العام الماضي بتصويب أوضاع 15 موظفًا، مشيرًا إلى خطة لتثبيت 13 موظفًا إضافيًا خلال العام الجاري، وبيّن أن العدد الإجمالي لموظفي العقود المؤقتة في الدائرة يبلغ 91 موظفًا، وتتفاوت خبراتهم الوظيفية بين 10 سنوات وأقل، ولفت فريحات إلى أن دائرة الإحصاءات قد استحدثت نظامًا خاصًا لموظفي العقود المؤقتة، مؤكدًا أن هذا النظام معتمد عالميًا نظرًا لطبيعة العمل الإحصائي ومتطلباته الفريدة.
مناقشة أوضاع موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
على صعيد آخر، تناولت اللجنة، في اجتماع آخر برئاسة الديات، الاستدعاء المقدم من مجموعة من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والذي يطالب بإعادة تعيينهم وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020، وقد شهد الاجتماع حضور مدير عام الدائرة حسام أبو علي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وأكد الديات، ومعه أعضاء اللجنة النواب: عارف السعايدة، ونسيم العبادي، وأحمد عليمات، وتيسير أبو عرابي، وعبد الباسط الكباريتي، وحمزة الحوامدة، التزام اللجنة الراسخ بتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية بين كافة موظفي القطاع العام، سعيًا لضمان التوازن الأمثل بين متطلبات الإدارة العامة وحقوق العاملين فيها، مشيرين إلى أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف للخروج بتوصيات واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
نظام الموارد البشرية الجديد وتأثيره
من جهته، صرح فايز النهار بأن هيئة الخدمة والإدارة العامة منفتحة تمامًا على التعاون مع مجلس النواب ضمن الأطر والقنوات الرسمية المعتمدة، بما يخدم المصلحة العامة للقطاع ويصون الحقوق ويحقق العدالة، وأشار إلى أن تاريخ 1 يوليو 2024 يُشكل محطة مفصلية بإصدار نظام الموارد البشرية الجديد، الذي بدأ سريانه بعد نشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن الهيئة ستدرس البدائل والحلول الممكنة في ضوء هذا النظام المستحدث، خاصة فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة في التدقيق الضريبي بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
بدوره، أكد حسام أبو علي أنه سيتم التنسيق الفعال مع هيئة الخدمة والإدارة العامة بشأن الوظائف الفنية، نظرًا لطبيعة المخاطر المرتبطة بها، وضمن إطار التشريعات النافذة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى أن النظام الجديد قد أتاح آليات واضحة للزيادات الوظيفية ضمن شروط محددة.
