أوس ستار الغانمي
2026-02-11 03:38
هل يُعد الزواج غير الموثق مجرد وسيلة للتحايل على القوانين الاجتماعية، أم أنه يعكس حقيقة قاسية لضغوط معيشية دفعت آلاف النساء للبحث عن حلول خارج الأطر الرسمية للدولة؟
في خطوة أحدثت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قرارها بوقف رواتب الإعانة لأكثر من 19 ألف مستفيدة، وذلك بعد أن تأكدت الوزارة من زواجهن بعقود غير مسجلة في المحاكم الرسمية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية المتاحة، وقد شمل القرار تحديدًا 19,705 مستفيدات من فئتي المطلقات والأرامل.
تداعيات الزواج غير الموثق
يُسلّط هذا الإجراء الضوء على ملفٍ لطالما بقي بعيدًا عن الأضواء لسنوات عديدة، يتمثل في الانتشار الواسع للزواج غير الموثق خارج المحكمة، وما يترتب عليه من تداعيات قانونية واجتماعية واقتصادية جسيمة، فعدم تسجيل الزواج رسميًا لا يؤدي فقط إلى حرمان المرأة من حقوقها القانونية الأساسية، بل يفتح المجال أيضًا لتضارب مع برامج الدعم الحكومي التي تُبنى شروطها أساسًا على الحالة الاجتماعية للمستفيدين.
لقد أصبحت الإعانات الاجتماعية بمثابة مصدر دخل رئيسي لكثير من الأسر، خاصةً في ظل الارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة وتناقص فرص العمل المتاحة، مما يجعل فقدان هذه الإعانة يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الأسري، وقد دفع هذا الواقع بعض النساء إلى قبول الزواج غير الموثق، لضمان استمرارهن في استلام الراتب، حتى لو كان ذلك مخالفًا صراحةً للقانون.
جهود الوزارة لمكافحة التلاعب
من جانب آخر، تسعى وزارة العمل بجدية، وعبر حملات تدقيق مستمرة، إلى إعادة تنظيم قاعدة بيانات المستفيدين، بهدف ضمان توجيه الأموال العامة نحو الفئات الأكثر استحقاقًا وحاجة، خاصةً بعد رصد العديد من حالات الاستفادة غير المشروعة، وتؤكد هذه الخطوات أن الدولة ماضية نحو تشديد الرقابة واستخدام أنظمة حديثة ومتطورة للكشف عن أي تلاعب في المعلومات المقدمة.
الدوافع وراء الزواج غير الرسمي
إلا أن هذه القضية تتجاوز كونها مجرد إجراء إداري، لتطرح تساؤلات أعمق حول الدوافع الحقيقية وراء لجوء بعض المواطنين إلى الزواج خارج الأطر الرسمية، حيث يرى البعض أن تعقيد الإجراءات القانونية، وارتفاع تكاليف تسجيل الزواج، إضافةً إلى الضغوط الاجتماعية والعائلية، كلها عوامل رئيسية ساهمت في تفشي هذه الظاهرة، خصوصًا في المناطق ذات الدخل المحدود.
ويُخلق استمرار هذه الزيجات دون توثيق رسمي جيلًا كاملًا من المشكلات المستقبلية المعقدة، التي تتعلق بشكل مباشر بإثبات النسب، والحقوق المالية، وقضايا الطلاق والنفقة، فضلًا عن حرمان الزوجة من الحماية القانونية الأساسية التي يوفرها عقد الزواج المسجل والموثق.
أهمية تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات
في الوقت ذاته، يُسلّط هذا القرار الضوء على الأهمية القصوى لتحديث التشريعات وتسهيل إجراءات المعاملات، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الالتزام بالقنوات القانونية الرسمية، والحد من لجوئهم إلى الحلول غير الرسمية التي تنطوي على مخاطر جسيمة تؤثر على الأفراد والمجتمع على حد سواء.
من الناحية الاقتصادية، يُعد صرف الإعانات لغير المستحقين هدرًا جسيمًا لموارد الدولة، كما أنه يحد من قدرة الحكومة على توسيع مظلة الدعم لتشمل عائلات أخرى تعيش تحت خط الفقر المدقع، لذا، فإن ضبط هذه المخالفات يسهم بشكل فعال في تحقيق عدالة أكبر في توزيع المساعدات الاجتماعية المخصصة.
التحدي الاجتماعي لقطع الإعانات
مع ذلك، فإن فقدان أكثر من 19 ألف امرأة لمصدر دخل شهري أساسي دفعة واحدة، يطرح تحديًا اجتماعيًا كبيرًا لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال، خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة الراهنة، فالعديد من هؤلاء النساء يعتمدن بشكل كلي على هذه الإعانة لتأمين احتياجاتهن الأساسية، من غذاء ومسكن وتعليم لأبنائهن.
يُظهر قرار قطع الإعانة عن المستفيدات المتزوجات خارج المحكمة وجود أزمة اجتماعية متشابكة، تجمع بين الفقر والالتزام القانوني والثقافة المجتمعية السائدة، وبينما يظل احترام القانون وحماية المال العام ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، فإن الحل الحقيقي لهذه المشكلة يكمن في معالجة الأسباب الجذرية التي دفعت إلى انتشار الزواج غير الموثق، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز الوعي بأهمية التسجيل الرسمي، وتوفير بدائل اقتصادية مستدامة وداعمة للفئات الهشة، فبدون هذه المعالجة الشاملة، ستبقى مثل هذه القرارات مجرد حلول مؤقتة لأزمة أعمق تتطلب رؤية استراتيجية تحفظ كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة في آن واحد.
ذات صلة
التوحيد المهدد.. قراءة عقائدية في الشرك الخفي.
تحديات ومستقبل الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد.
حين يسقط رجال الأمن في كمائن المداهمة: تسريب معلومات أم خلل في الجاهزية؟.
مستقبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
الامارات والسعودية في القرن الإفريقي واليمن.. تنافس صفري وحروب بالوكالة.
