جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من التحديات التي يواجهها قطاع السيراميك والبورسلين، والتي تتضمن: المديونيات المستحقة على الشركات لصالح وزارة البترول، والأثر السلبي للأزمات العالمية على أسعار الغاز، ورغبة الشركات في الاستفادة من مبادرات إعادة الإعمار في الدول المجاورة، وأيضًا التحديات المتعلقة برفع كفاءة المعدات وخطوط الإنتاج بسبب قلة السيولة، بالإضافة إلى القيود الجمركية المفروضة من بعض الدول على صادرات مصر من السيراميك والبورسلين.
التزام الوزارة بدعم قطاع السيراميك
في بداية اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تطوير قطاع السيراميك وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يعزز تنافسيته في السوق المحلي والأسواق التصديرية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الحكومة والمصنعين لدعم خطط التوسع وزيادة حجم صادرات القطاع، كجزء من الأهداف الاقتصادية للدولة.
جدولة المديونيات والتعاون مع الجهات المعنية
وجه الوزير بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصنعي السيراميك والبورسلين، والشركة القابضة للغازات “إيجاس”، ووزارة البترول حول جدولة مديونيات الغاز الطبيعي المستحقة على شركات السيراميك والبورسلين، وفق الأطر القانونية، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل من الشركات لتلك الجدولة، للحفاظ على استدامة التشغيل في القطاع، واستدامة نمو المصانع وزيادة إنتاجها، واتساع نطاق صادراتها من السيراميك والبورسلين، والاستفادة من النجاحات التي حققها هذا القطاع في الأسواق الخارجية.
خطط التوسع المستقبلية
وأوضح الوزير أنه سيتم تنظيم لقاءات مستقبلية لمناقشة خطط التوسع لشركات السيراميك والبورسلين بالسوق المصري، وزيادة الإنتاج والتصدير، بحسب توجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم الصناعات الواعدة والسوق المصري، موجهاً قطاع شؤون الصناعة في الوزارة بإعداد دراسة تركز على متطلبات السوق المحلي من السيراميك والبورسلين، وحجم الطلب والإنتاج لهما داخل السوق، فضلًا عن دراسة حجم الصادرات والأسواق الخارجية المستوردة، مما يساعد على تشكيل رؤية واضحة لتحديد فرص الإنتاج والتوسع والتسويق محليًا ودوليًا.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
