مبيعات المؤسسات الأجنبية بالسوق السعودية تسجل أكثر من 2778 مليون ريال وتتربع على قائمة أهم المؤثرين في حركة الأسهم

مبيعات المؤسسات الأجنبية بالسوق السعودية تسجل أكثر من 2778 مليون ريال وتتربع على قائمة أهم المؤثرين في حركة الأسهم

هل تتساءلون عن توجهات سوق الأسهم السعودي وأداء المستثمرين خلال الفترة الأخيرة؟ إليكم من خلال تقرير أقرأ نيوز 24 الذي يسلط الضوء على الأحداث والتحولات التي شهدها السوق المالي في المملكة، مع التركيز على حركة المستثمرين الأجانب والسعوديين، وما إذا كانت هناك تغيرات ملحوظة في أنماط التداول والأرباح والخسائر التي تؤثر على السوق بشكل مباشر.

تقرير السوق الأسبوعي: مقاومة وتحول في عمليات البيع والشراء

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن تداول السعودية أن صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية في السوق الرئيسية خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس 2026 بلغ حوالي 277.8 مليون ريال. وقد سجلت المؤسسات الأجنبية خلال تلك الفترة تراجعًا طفيفًا في عمليات البيع، حيث تمثل عمليات الشراء نسبة 37.35 % من إجمالي عمليات السوق، مقابل 38.35 % من عمليات البيع، مما يعكس حرص المستثمرين الأجانب على إعادة تقييم استراتيجياتهم، خاصة بعد فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب بداية فبراير 2026. كما أن مبيعات المستثمرين الأفراد الأجانب كانت حوالي 597.5 مليون ريال، وهو ما يمثل نسبة 2.15 % من التداول الكلي، مقابل مشتريات بقيمة 534.7 مليون ريال.

التغيرات في تداول الأجانب وتأثيرها على السوق

شهدت حركة المستثمرين الأجانب تغيرًا ملحوظًا بعد فتح السوق أمام فئات جديدة من المستثمرين الأجانب، الأمر الذي أتاح تنويع الفرص الاستثمارية أمامهم، وأدى في بعض الأحيان إلى تقليل حدة البيع وتشجيع عمليات الشراء لتحقيق توازن في السوق. هذه التغيرات تساعد على تعزيز الاستقرار، وتوفير سيولة أكبر، وتدعيم استراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد.

دور المستثمرين السعوديين والحكومة في السوق

في المقابل، سجل السعوديون صافي مبيعات بقيمة تصل إلى 1.8 مليار ريال خلال نفس الفترة، وهو مؤشر على عمليات تصحيح أو توازن في السوق من قبل المستثمرين المحليين. أما الجهات الحكومية، فشهدت صافي مشتريات بلغ حوالي 1.9 مليار ريال، مما يعكس الثقة والاستراتيجية الحكومية في دعم السوق وحمايته من التغيرات المفاجئة. ويُعزى ذلك إلى توافر السيولة الموجهة لتعزيز أداء السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتناسب مع الأهداف الاقتصادية للمملكة.

وفي الوقت الذي يستمر فيه السوق السعودي في استيعاب التدفقات المالية من الأجانب، فإن التحولات التي طرأت على سلوك المستثمرين تظهر حرص السوق على تعزيز استقراره وتنويع قواعده الاستثمارية، بما يخدم تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، ويساهم في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة ومرونة.

قدّمنا لكم عبر أقرأ نيوز 24 نظرة عميقة على أداء السوق الأسبوعي، مع تحليل للتغيرات ودورها في تشكيل مستقبل سوق الأسهم بالمملكة، حيث يبقى العامل الأساسي هو التنويع وإدارة المخاطر بشكل فعال لضمان استقرار السوق وتحقيق أكبر قدر من المنفعة للمستثمرين على المدى الطويل.