أعلن الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق مصر قفزة نوعية في مجال تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، مسجلةً إنتاجًا ضخمًا بلغ حوالي 10 ملايين هاتف خلال عام 2025، وهو ما يلبي ما يقرب من نصف احتياجات السوق المحلي، مؤكدًا على التطور الملحوظ في قدرات الإنتاج الوطني.
قدرات إنتاجية وطنية وتطلعات للتصدير
وأكد الدكتور إبراهيم، في تصريحات متلفزة، على الكفاءة التامة للدولة في تغطية متطلبات السوق المحلي من الهواتف، مع امتلاكها القدرة على التوسع نحو التصدير عالميًا، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة تركز على تعزيز الصناعة المحلية وتخفيف العبء عن فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
تسهيلات للزوار وتنظيم للسوق
وبين المتحدث الرسمي للوزارة أن السائحين يستفيدون من إعفاء يمتد لـ 90 يومًا لكل زيارة، موضحًا أن الإجراءات المطبقة ترمي إلى ضبط السوق وحماية المنتجات الوطنية، وليس فرض قيود على حركة الزوار أو الحد من حريتهم.
ازدهار الصناعة المحلية وتنافسية الأسعار
تعكس الأرقام التالية مدى التطور الكبير الذي شهدته صناعة الهواتف المحمولة في مصر:
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| عدد مصانع الهواتف | 15 مصنعًا |
| فرص العمل المباشرة | حوالي 10 آلاف مصري |
| تغطية العلامات التجارية | 92% من الماركات المطلوبة |
| ميزة الأسعار | تنافسية، أقل من الأسواق المحلية والدولية |
توقعات بانخفاض الأسعار ودحض الشائعات
وأكد الدكتور إبراهيم أن نمو الإنتاج والاستهلاك المحلي سيساهم في خفض أسعار الهواتف بالسوق، مدعومًا بتوفر برامج تقسيط مرنة وميسرة، كما نفى بشكل قاطع الشائعات المنتشرة بخصوص وجود تطبيقات مخصصة لفتح الهواتف المستوردة من الخارج مقابل رسوم تصل إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
