اعتمد مجلس الشيوخ المصري أول دراسة برلمانية رائدة تحت عنوان “الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة”، والتي قدمها النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتتولى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي دراستها حاليًا.
أكدت الدراسة على الأهمية البالغة لوضع نموذج حوكمة متكامل، يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الوزارات والمؤسسات لتقديم خدمات شاملة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تحديد دقيق لاختصاصات كل جهة وتفعيل دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الرقابة والمتابعة المستمرة.
حقوق ذوي الإعاقة في مصر
أشارت الدراسة إلى أن تعدد وتداخل المسؤوليات بين الوزارات يمثل أحد أبرز التحديات القائمة، مشددة على ضرورة اعتماد آليات متابعة وتقييم دورية ومستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل ومستدام.
كما تضمن المقترح المؤسسي خطة لتطوير وتمكين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 11 لسنة 2019، ليصبح الجهة الوطنية الرائدة في متابعة السياسات والخطط، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة في إدارة شؤون الإعاقة.
أوضحت الدراسة أن تحسين منظومة الحوكمة وتنسيق جهود الوزارات المعنية، إلى جانب تمكين المجلس القومي، يمثلان الركيزة الأساسية لضمان إنجاح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة وتحقيق مجتمع أكثر شمولية وعدالة للجميع.
