قامت مصالح التحقيق في مجلس المنافسة باعتراض استباقي لخمسة فاعلين في سوق الأعلاف المركبة المخصصة لقطاع الدواجن وأسواقها، وخاصة في سوق الكتاكيت، وذلك استنادًا إلى شبهات تتعلق بممارسات تتنافى مع المنافسة في هذه الأسواق.
تنفيذ المداهمة
وصف المجلس المداهمة بأنها “عمليات زيارة وحجز مفاجئة”، مؤكدًا أنها جرت بتصريح من النيابة العامة، وبمساندة من ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعنيين بذلك، وفقًا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديلها وإدخال تعديلات عليها.
أهمية التحقيقات
وأشار المصدر إلى أن إتمام هذه العمليات لا يعني وجود ممارسات تتنافى مع المنافسة أو إثبات مسؤولية الفاعلين المعنيين بها، حيث تظل الهيئة التداولية للمجلس وحدها المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن الممارسات المدعاة، في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق شامل وفق مسطرة مواجهة تُحافظ على حقوق الدفاع بشكل كامل.
احترام حقوق الدفاع
وبالنظر إلى الاعتبارات المترتبة على احترام حقوق الدفاع للفاعلين الذين تمت زيارتهم، أعلن مجلس المنافسة أنه لن يُقدّم أي تعليق في الوقت الحالي حول هوية هؤلاء الفاعلين أو الممارسات التي كانت موضوع عمليات الزيارة والحجز.
صلاحيات مجلس المنافسة
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة، طبقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس، كما تم تعديله، يمتلك مصالح للبحث والتحقيق، تقوم بإجراء التحريات المطلوبة وفقًا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
أداة البحث والتحقيق
في هذا السياق، تعتبر عمليات الزيارة الفجائية والحجز، المنصوص عليها في المادة 72، أداة فعّالة لجمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في الموقع، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم إبلاغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.
