نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: مجلس الوزراء يعتمد إلغاء المقابل المالي على العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 06:28 صباحاً
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرار إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدعم والتمكين الموجهة للقطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، كما أنه يعكس اهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها على المستوى العالمي، لتحقيق رؤية المملكة الطموحة في بناء اقتصاد صناعي مرن وتنافسي، حيث يعتبر القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية السعودية 2030.
أهمية إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة
1- تُعَدّ خطوة إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة امتداداً للدعم المتواصل من ولي العهد، حيث يشكل القطاع الصناعي أحد الأسس الجوهرية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وهو محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، كما يعكس الإيمان بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي، وحرص القيادة على استمرار النجاحات المحققة خلال فترات الإعفاء السابقة.
2- يُظهر قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة اهتمام ولي العهد بهذا القطاع الحيوي، وهو خطوة جوهرية لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية للاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.
3- يُعتبر القطاع الصناعي واحداً من القطاعات الاستراتيجية الجاذبة في رؤية السعودية 2030، لما يعكسه من فرص استثمارية واعدة والاهتمام الحكومي الواسع، المتمثل في إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة، وتوافر ممكنات محفزة تدعم خلق قاعدة صناعية واسعة، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويزيد من قدرة المنشآت على تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها.
4- يُعدّ قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية إجراءً محفزاً لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يخفف الأعباء المالية ويوضح أهمية هذه المنشآت في دفع النمو المستدام في القطاع الصناعي، ويساهم في ضمان استمراريتها وتطورها على المدى البعيد، بما يعزز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أتمتة وكفاءة الإنتاج، من خلال برامج وحوافز أُطلقتها منظومة الصناعة.
5- يُؤكد القرار السعي المستمر لتعزيز نمو قطاع الصناعة في المملكة، استناداً على النجاحات المحققة خلال فترات الإعفاء السابقة، حيث شهد القطاع بين عامي 2019 و2024 قفزات نوعية، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعاً إلى أكثر من 12,000 منشأة، وزادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بمعدل 16%، وارتفعت القيمة من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، وغيرها من الإنجازات التي تحقق بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
6- يجسد قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً، من خلال مضاعفة الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتعزيز الاستثمارات الدولية في الأنشطة الصناعية، وسن التشريعات التي تضمن الاستدامة والثبات.
