وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم (3/35/2026) بتاريخ 17/2/2026، الذي يحدد ضوابط وشروط تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، بهدف إقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
الضوابط الفنية لمشروعات الشراكة
شملت القرار اشتراطات تقنية مهمة، منها تحديد مدة التنفيذ على قطعة الأرض التي ستقام عليها الوحدات السكنية، والإدارية، أو التجارية، مع التزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، وتحديد ارتفاعات المباني، ومواصفات التشطيب، بالإضافة إلى اشتراطات تتعلق ببيع الوحدات، ومدة تنفيذ خدمات الموقع داخل المشروع.
الاشتراطات العامة للمشروعات
تضمنت الالتزام أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه، صرف، ري، كهرباء، تليفونات، غاز، وغيرها) وتوصيلها بالمباني، بالإضافة إلى تنسيق الموقع من حيث الممرات، وشبكة الري، وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة، وتنفيذ البردورات، الأرصفة، والزراعة، والتشجير، والأعمال الصناعية، وغيرها، مع بناء الطرق الداخلية ورصفها وفقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة، وربطها بالطرق الرئيسية.
الاشتراطات الخاصة بالتصميم والتنفيذ
كما نص القرار على التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة، وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، والالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري، بالإضافة إلى الاشتراطات المتعلقة بعملية البيع وعدد من الضوابط المالية الأخرى، لضمان تنفيذ مشاريع تتوافق مع المعايير التخطيطية والجمالية.
يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات على موقع “أقرأ نيوز 24”.
