ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، أعمال الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 2 ديسمبر 2025م، في مدينة الدمام، والتي تم تخصيصها لمناقشة الملامح الأساسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وبهذا، أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد ميزانية الدولة لعام 2026، مما يعكس استمرارية الجهود لدعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
مجلس الوزراء يقر ميزانية الدولة لعام 2026 برئاسة ولي العهد
أقر مجلس الوزراء ميزانية الدولة لعام 2026 برئاسة ولي العهد، بعد إجراء مناقشة شاملة لبنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وقد استعرض المجلس التفاصيل الكاملة للميزانية خلال جلسته، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
| النفقات العامة للدولة | 1,312,800,000,000 ريال (ألف وثلاثمائة واثني عشر مليارا وثمانمائة مليون ريال). |
| الإيرادات العامة للدولة | 1,147,400,000,000 ريال (ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال). |
| العجز المالي | 165,400,000,000 ريال (مائة وخمسة وستين مليارا وأربعمائة مليون ريال). |
ولي العهد يوجه المسؤولين بتنفيذ برامج الميزانية وخدمة المواطنين
وقد وجه حفظه الله الوزراء وكبار المسؤولين، كل في نطاق اختصاصه، بضرورة الالتزام الجاد بتنفيذ ما اشتملت عليه الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مسيرة التطوير في مختلف القطاعات، كما شدد سموه على ضرورة أن تكون خدمة المواطنين ورفع جودة حياتهم في مقدمة الأولويات، من خلال العمل بكفاءة أعلى وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق تطلعات القيادة والمجتمع.
