مجلس بغداد يفتح تحقيقاً شاملاً بأداء المحافظة مع تفاقم أزمة تعيينات العقود

في مسعى لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، طلب مجلس بغداد من الحكومة المحلية تقديم إيضاحات رسمية وفورية بخصوص الأخطاء الفادحة التي اكتُشفت مؤخرًا في قوائم تعيينات العقود، وذلك على الرغم من تأجيل إعلانها المتكرر لضمان أقصى درجات التدقيق والنزاهة.

متابعة حثيثة وتأجيلات متكررة

في هذا الصدد، صرح حسين فؤاد الخزاعي، عضو مجلس محافظة بغداد، لـ “عراق أوبزيرفر” بأن المجلس يتابع عن كثب ملف تعيينات العقود منذ ما يقرب من ستة أشهر، وذلك عبر لجان مشتركة تم تشكيلها بالتعاون مع المحافظة، وقد كان من المفترض إعلان الأسماء في الأسبوع الماضي، لكن المحافظة فضّلت تأجيل الإعلان لضمان أعلى مستويات التدقيق وتفادي أي ظلم قد يقع على المتقدمين.

مخالفات بارزة تثير التساؤلات

لكن القوائم التي نُشرت في مطلع الأسبوع الحالي كشفت عن أخطاء واضحة ومثيرة للدهشة، حيث تضمنت تكرارًا لأسماء بعينها عدة مرات، بالإضافة إلى ظهور أسماء وهمية مكونة من أحرف غير مفهومة أو متراصة، وهذا الوضع يُعد محيرًا للغاية، خاصة وأن هذه القوائم كانت قد خضعت لعمليات تدقيق مكثفة من قبل جهات متعددة قبل الإعلان الرسمي.

دعوات لكشف الملابسات وشفافية البيانات

في سياق متصل، دعا الخزاعي المحافظة إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأخطاء لتفادي تكرارها مستقبلاً، مشيرًا إلى التنافسية العالية على هذه الوظائف، حيث تجاوز عدد المتقدمين 500 ألف شخص، بينما لم تتعد الدرجات المخصصة للعقود 11 ألف درجة.

توزيع الدرجات الوظيفية المعتمدة

وبيّن الخزاعي أن إجمالي الدرجات الوظيفية المخصصة للعقود في محافظة بغداد يبلغ 37 ألف درجة، تم استثناء 20 ألف درجة منها لتخصيصها لقاطع الرصافة، خصوصًا مدينة الصدر والمناطق المحيطة بها كالشعب والحسينية، وذلك نظرًا للكثافة السكانية المرتفعة فيها، وبناءً عليه، تبقى 17 ألف درجة قُسّمت على النحو التالي:

مقترحات لمعالجة أوضاع غير المقبولين

في سياق متصل، أشار عضو المجلس إلى أن الحكومة المحلية في بغداد تخطط لاستيعاب المتقدمين الذين لم تُقبل طلباتهم ضمن فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، وسيتم ذلك على مراحل متعاقبة، إضافة إلى منحهم الأولوية المطلقة في حال إتاحة درجات وظيفية جديدة للمحافظة ضمن موازنة عام 2026.

توضيحات المحافظة وتأكيد على التدقيق المستمر

من جهتها، أصدرت محافظة بغداد، في بيان صحفي أمس، تبريرًا لظهور أسماء متشابهة أو من العائلة ذاتها، معتبرةً ذلك أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا، لا سيما في قنوات التقديم التي تشهد أعدادًا محدودة من المتقدمين مقارنة بالدرجات المتاحة، مثل فئات الشهداء والأقليات، حيث يقوم النظام الإلكتروني بقبول جميع المتقدمين تلقائيًا ضمن هذه الفئات.

وأفادت المحافظة بعزمها على إجراء مقابلات شخصية لاحقة بعد الإعلان عن القوائم الأولية، بهدف التحقق من صحة البيانات المقدمة، مبينةً أنه سيتم استبعاد أي شخص يثبت تقديمه لمعلومات غير دقيقة، واستبداله بمرشحين من قوائم الاحتياط لملء الشواغر.