في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التنسيق الفعال بين مؤسساتها الاقتصادية، التقى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف بحث سبل الارتقاء بأوجه التعاون المشترك، بما يرسخ استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم تحقيق الأهداف التنموية الطموحة للبلاد.
حضور رفيع المستوى
شهد اللقاء حضورًا متميزًا من كلا الجانبين، حيث ضم من البنك المركزي نائبي المحافظ، رامي أبو النجا وطارق الخولي، ومن جانب وزارة التخطيط، الدكتور أحمد عاشور، رئيس وحدة الحسابات القومية، والدكتورة هبه يوسف، مدير وحدة البرنامج القُطري، بالإضافة إلى محمد الجالي، المستشار الإعلامي.
محاور النقاش الاقتصادي
تركزت المباحثات على استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمؤشرات الأداء الاقتصادي، في ضوء التقدم المحرز ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة المصرية، كما تناول اللقاء أطر التنسيق الضرورية بين السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة.
دعم رؤية مصر 2030
كما تطرق اللقاء إلى استعراض مستفيض لجهود الدولة الدؤوبة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، بما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر.
تنسيق مستمر لنمو مستدام
أكد الجانبان على الأهمية القصوى لمواصلة التنسيق الفعال والدائم بين البنك المركزي ووزارة التخطيط، لضمان تحقيق التوازن الأمثل بين الاستقرار النقدي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دعم المشروعات التنموية الكبرى، وتحفيز بيئة الاستثمار لخلق فرص عمل مستدامة، بما يكفل تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
