أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في جميع القطاعات الخدمية، وذلك من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه القصور الإداري.
تكثيف حملات المتابعة
شدد محافظ بني سويف على أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز، والمشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.
عرض تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قدمه ناصر سيف، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، حيث أشار إلى جهود الإدارة خلال النصف الأول من يناير الجاري، في بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية، وقضايا الشكاوى التي تشارك الإدارة في فحصها بالتعاون مع الجهات الرقابية، فضلاً عن التفتيش والمرور والمتابعة في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بجانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية التي تشرف على العديد من الملفات الحيوية.
نتائج الزيارات التفتيشية
أظهر التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه 23 زيارة تفتيشية مفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل في الوحدات المحلية ومجالس القرى والمشروعات التابعة للمحافظة، منها:
- 6 زيارات للوحدات المحلية.
- 10 زيارات في قطاع الصحة.
- 3 زيارات لقطاع الطب البيطري.
- 2 زيارة في قطاع التموين.
- زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي.
- زيارة في قطاع الزراعة.
بالإضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 35 شكوى (16 شكاوى عادية + 19 شكاوى نيابية)، وتم رصد عشرات الحالات ما بين (غياب، بسند قانوني أو بدون سند/ تأخير/ ترك عمل) خلال تلك الفترة.
الإجراءات المتخذة حيال المخالفات
وفي هذا السياق، كلف محافظ بني سويف الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها بخصوص المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتعلقة بحالات ترك العمل والغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل، مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
