أكد المحامي إبراهيم آل طالب أن التحديثات المتسارعة والقفزات النوعية التي شهدتها المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، أسهمت بشكل ملموس في تعزيز ثقة المستثمرين وتوطيد قناعتهم الراسخة بكفاءة وفعالية الأنظمة القضائية الوطنية.
تأثير الإصلاحات العدلية على المناخ الاستثماري
يُعزى هذا الارتفاع في منسوب الثقة الاستثمارية إلى مجموعة شاملة من الإصلاحات الهيكلية، والتي تضمنت تسريع إجراءات التقاضي، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم، إلى جانب تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة، وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
معلومات الكاتب